recent

أحدث القضايا العمالية

recent
جاري التحميل ...

توصيات صندوق النقد بخصوص التقاعد المبكر، ظاهرها الإصلاح وباطنها الاجحاف

 

توصيات صندوق النقد بخصوص التقاعد المبكر، ظاهرها الإصلاح وباطنها الاجحاف


حاتم قطيش - رنان

22/7/2025


ضجت المواقع الالكترونية بالأمس واليوم بخبر مفاده أن صندوق النقد الدولي يقدم نصائحه للضمان الاجتماعي بضرورة اجراء " اصلاح " جذري .. فما علاقة صندوق النقد الدولي بالضمان الاجتماعي؟ وهل الاملاءات أو التوصيات التي يقدمها هي فعلاً بهدف الاصلاح؟ وهل الضمان فعلاً بحاجة الى اصلاح سياسات فيما يتعلق بالتقاعد المبكر؟ وما هو المطلوب من الحكومة؟


علاقة صندوق النقد بالسياسات المالية وهل فعلاً هدفه الاصلاح؟!


في كل مرة تتقدم أي دولة الى صندوق النقد الدولي بطلب الحصول على دعم مالي أو قروض، يتم مناقشة الموقف الاقتصادي والمالي لهذا البلد مع الصندوق ثم يشترط هذا الصندوق على هذا البلد أن يقوم ببعض الاجراءات على صعيد السياسات وتعتبر هذه الاجراءات جزء لا يتجزأ من إقراض الصندوق، حيث تمثل الاجراءات الاقتصادية والمالية "ضماناً" للصندوق بشأن قدرة البلد على سداد القرض.

ان هذه الاجراءات والتي يحب أن يسميها صندوق النقد بـ"الاصلاحات" لا تأتي بهدف تحسين المركز المالي لهذه  البلدان وبهدف تنمية الموقف المالي بقدر ما تهدف الى ضمان قدرة هذه البلدان على سداد القرض قريباً، وهذا يفسر أن هذه الاجراءات أو التوصيات أو الاصلاحات المزعومة تهدف الى توفير سيولة عاجلة خلال سنوات سداد القرض ولا تهدف الى اصلاحات مالية حقيقية قد لا تؤتي أكلها في القريب العاجل.. فالمقصود توفير سيولة عاجلة تعبر عن ملاءة مالية وليس اصلاح سياسات كما يحبون أن يجملوها.


تشوه التقاعد المبكر في الضمان .. سببه صندوق النقد نفسه


في العام 2019 قدم صندوق النقد توصياته للحكومة بضرورة تقليل بند الرواتب في الموازنة العامة لتحسين الموقف المالي لها لتكون قادرة على سداد قروض الصندوق، فانبثق عن هذه " التوصيات " أن أطلقت حكومة الرزاز ما أسمته " برنامج الترشيق الحكومي" والذي يهدف الى انهاء خدمات موظفي القطاع العام الذين مضى على عملهم ثلاثون عاماً والمستوفين لشروط التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي؛ وذلك بحجة استبدال هؤلاء الموظفين " الخبراء " ذوي الرواتب المرتفعة -نسبياً- بشباب صغار السن ورواتب أقل حتى وان كان هذا على حساب الخبرة ... وقد حذرنا كما حذر الجميع حينها أن هذا الاجراء لن يكون حلاً للبطالة بل سيفاقمها من خلال عودة هؤلاء المنتهية خدماتهم قسراً الى سوق العمل بشكل غير رسمي ومنافسة الشباب المتعطل بقبولهم أجوراً متدنية وعدم اشتراكهم في الضمان، كما أن هذا الاجراء لن يحسن الحمايات الاجتماعية بل سيزيد من نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم والذين هم خارج مظلة الحمايات الاجتماعية التي يقدمها الضمان الاجتماعي، وهذا الاجراء أيضاً لن يقلل من المصروفات بل هو بمثابة " مناقلة " لبند الرواتب من الموزانة العامة الى بند التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي ويعتبر ترحيلاً لأزمة رواتب الموظفين من الموازنة العامة الى أزمة رواتب متقاعدي الضمان !! وهذا ما حصل بالفعل حيث تحول التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي من استثناء الى أصل وفاقت فاتورة التقاعد المبكر فاتورة تقاعد الشيخوخة وتم جذب نقطة التعادل وتقريبها بحيث وضع الموقف المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في وضع حرج وأصبح يتطلب تدخلاً عاجلاً لانقاذ أموال الأردنيين وضمان استدامة المؤسسة.


هل لدينا أزمة تقاعد مبكر بالفعل .. وما هو المطلوب من الحكومة؟


بسبب توصيات صندوق النقد السابقة برزت عندنا اشكالية حقيقية تتمثل بتضخم التقاعد المبكرة وارتفاع فاتورته، وهذا لا ينكره أحد بل ان العديد من النشطاء والمهتمين في شؤون الضمان الاجتماعي ومنذ عدة سنوات يصرخون ويحذرون من تفاقم اشكالية التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي.

ان العامل الأساسي في تفاقم فاتورة التقاعد المبكر هو الاجراءات الحكومية المتمثلة بانهاء خدمات موظفي القطاع العام؛ واذا كان يلزم اجراء علاجي سريع يمكن له أن يتدارك العدو السريع نحو نقطة التعادل فإنه يلزم اتخاذ قرار عاجل وحاسم من قبل الحكومة بوقف انهاء خدمات موظفي القطاع العام.

كنت قد أشرت مسبقاً ملاحظتي أن اجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي تتسم بتفضيل اتخاذ قرارات تعود بمردود مالي سريع على الصندوق وتنحصر في بند تقليل النفقات والمتمثل بتقليل الحمايات، وأراها غير جادة في وضع برامج وخطط من شأنها زيادة واردات الضمان وتوسيع مظلة الشمول .. فمن المعروف أن نقطة التعادل يمكن ابعادها بطريقتين : اما تقليل النفقات أو زيادة الواردات، فإذا كنا جادين باجراء "اصلاحات" حقيقية على السياسة المالية للضمان الاجتماعي لتكون مستدامة فالمطلوب ترشيد النفقات بمعنى تقليل ووقف غير الضروري منها بشرط عدم الاقتراب من الحمايات، وأيضاً زيادة الواردات من خلال وضع برامج وخطط عاجلة لتوسيع مظلة الشمول في الضمان الاجتماعي.


Post a Comment

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020