رائد الصعوب
18/2/2026
نحن مع تعزيز استدامة الضمان الاجتماعي باعتباره صمّام أمان للأجيال، ومع ضبط ظاهرة التقاعد المبكر التي أثقلت كلفة النظام. لكن الاستدامة لا يجوز أن تتحقق عبر “مقص واحد” يساوي بين ظروف غير متساوية، خصوصًا عندما ينعكس رفع سن التقاعد على صحة العاملات، وعلى فرص التشغيل للشباب، وعلى عدالة الاستحقاق لمن لديهنّ انقطاعات عمل قسرية. لذلك نؤكد أن أي رفع تدريجي لسن الشيخوخة يجب أن يقترن بحزمة حماية اجتماعية وتشغيلية واضحة تمنع انتقال الأزمة من صندوق الضمان إلى المجتمع وسوق العمل. وعليه، نطرح المطالب الستة التالية كحد أدنى لضمان “استدامة عادلة”:
1. إقرار خيار تقاعد مرن محايد اكتواريًا: السماح بالتقاعد قبل السن الجديد ضمن شروط محددة، مع تطبيق خصم اكتواري عادل ومعلن لكل سنة تبكير، بحيث يبقى الخيار متاحًا دون تحميل الصندوق دعمًا غير ممول.
2. اعتماد نظام “التقاعد الجزئي/المرحلي”: تمكين من بلغ سنًا معينًا من تخفيض ساعات العمل مع صرف جزء من الراتب التقاعدي، بما يحافظ على الصحة والإنتاجية ويقلل الضغط على فرص تشغيل الشباب ويمنع الخروج القسري من سوق العمل.
3. إقرار “رصيد رعاية” للمرأة لسد فجوات الاشتراكات: احتساب فترات الانقطاع القسرية (الأمومة/الرعاية) كاشتراكات اعتبارية ضمن سقف محدد، أو السماح بشرائها بشروط ميسّرة، لمنع تحول رفع شرط الاشتراكات إلى عقوبة غير عادلة على النساء.
4. حماية تشغيل الفئة العمرية 50+ بنصوص وآليات تنفيذية: تضمين ضمانات ضد الفصل أو التمييز العمري غير المبرر، وربط رفع سن التقاعد بحوافز لأصحاب العمل للإبقاء على العاملين الأكبر سنًا أو إعادة تأهيلهم، بدل تركهم بين “لا عمل ولا تقاعد”.
5. تعريف وتحديث “المهن الشاقة/المرهقة” بمعايير علمية لا بقوائم جامدة: توسيع التقييم ليشمل المهن ذات الإجهاد العالي المنتشرة بين النساء، مع آليات مراجعة دورية وشفافة، وربط الاستثناءات بقياس مخاطر فعلي لا بمسميات وظيفية فقط.
6. توسيع الشمول ومحاربة التهرب كأولوية موازية لرفع السن: لأن رفع سن التقاعد وحده لا يكفي ولا يعدل الميزان؛ المطلوب إجراءات تنفيذية ترفع الاشتراكات عبر إدماج العمل المرن والمنصات والقطاع غير المنظم، وتشديد الرقابة على الأجور غير الحقيقية، بما يخفف الحاجة لقرارات قاسية تمس صحة الناس وحياتهم.
هذه المطالب لا تعارض الاستدامة، بل تجعلها مقبولة اجتماعيًا وقابلة للتنفيذ، وتضمن ألا يتحول إصلاح الضمان من علاج مالي إلى مشكلة صحية وتشغيلية، خاصة بحق المرأة والشرائح الأضعف.
Post a Comment