14/12/2025
الدراسة الاكتوارية رقم ١١ التي نشرها الضمان الاجتماعي صباح اليوم مع بيان توضيحي دراسة كارثية للأسباب التالية :
- في الدراسة السابقة قبل أكثر من ٣ سنوات بقليل كانت نقطة تعادل الإيرادات التأمينية مع النفقات والرواتب في ٢٠٣٥ وأصبحت الان في ٢٠٣٠ ( يعني الخراب اقترب ٥ سنوات) .
- الوصول إلى نقطة التعادل الثانية في ٢٠٣٨ تعني ان يبدأ الضمان ببيع أصوله من أسهم وشركات وفنادق وعقارات لدفع الرواتب والنفقات .
- الدراسة نفسها تقول انه يمكن تأخير نقطة التعادل بزيادة العائد على الاستثمار ( الا يجب محاسبة المسؤول عن هذا الفشل ):
* صاحب قرار شراء اراضي القسطل
* صاحب قرار شراء أسهم الملكية من نجيب ميقاتي
* صاحب قرار شراء اراضي الحمّر
* صاحب قرار شراء بعض الفنادق التي يملكها متنفذين
* أصحاب قرارات الاستثمار في أذونات الخزينة الحكومية ذات العائد المنخفض
* وصاحب قرار تمويل الباص السريع وجمرك الماضونة وقد رفضت البنوك التجارية فعل ذلك ورفضت اليابان ايضاً تمويل مشروع الباص السريع.
الدراسة دقت باسلوب مؤدب ناقوس الخطر ان القادم ليس بأجمل وقد يكون قبيحا جدا ويحتاج تعديلات في قانون الضمان مؤلمة ولأن التعديلات مؤلمة جدا سيشارك في الحوارات بشأنها فئات كثيرة من المجتمع المحلي حتى نحمل الناس مسوولية فشل المسؤولين .
الكارثة ان التعديلات ستشمل المؤمنين السابقين وبأثر رجعي كما أشار البيان وتؤثر على رواتبهم وقد حاول بيان الضمان الاجتماعي اليوم الإشارة إلى انه التعديلات لن تؤثر على اصحاب الدخول المنخفضة دون بيان الفئة المقصودة بذلك .
الدراسة التي انشرها في التعليقات والبيان المرافق لها تؤكد أن الضمان سيصل إلى نقطة العجز التام عن دفع أي رواتب للمؤمنين وقد تجنبت هذه الدراسة الحديث عن نقطة التعادل الصفرية الثالثة وهي نقطة الإفلاس الكامل التي تحدثت عنها الدراسة السابقة واكتفت الدراسة بالحديث عن نقطتي التعادل الأولى والثانية .
بيان حذر وغير مسؤول في نفس الوقت يمهد الطريق لتعديلات قانونية كارثية وقراءة الفقرة التالية من البيان كفيلة بفهم ذلك.
Post a Comment