د. محمد الزعبي
14/12/2025
من قراءتي السريعة لهذه الدراسة، يتضح لي أنها غير موضوعية، ولا تدرس جميع العوامل المؤثرة في المركز المالي المستقبلي للضمان، وتركز فقط على الجانب المالي (الديمومة المالية) وتغفل الديمومة الاجتماعية لهذه المؤسسة التي يفترض أن تشمل بالرواتب التقاعدية جميع الأردنيين الذين سيصبحون متقاعدين مستقبلا.
كما أن الدراسة منحازة للمدرسة النيولبرالية المعادية للرفاه الاجتماعي،ومعادية لمصلحة العمال، فهذه الدراسة تمهد لتطبيق توصيات رفع سن التقاعد، والتقاعد المبكر، واستمرار حرمان معظم مشتركي الضمان من الراتب التقاعدي ( أكثر من ثلثي المشتركين يحصلون على تعويض وليس على راتب).
وذلك من أجل اجبار المشتركين للبحث عن وظائف ( زيادة عرض العمالة)، وبالتالي القبول بأجور أقل، مما يؤدي إلى تخفيض الأجور، أو المزيد من الارتفاع في معدلات البطالة.
ولم تتطرق الدراسة للأسباب الحقيقية لزيادة العبء المالي على مؤسسة الضمان الذي ترافق مع شمول موظفي الحكومة الجدد ( مدنيين وعسكريين) وتأثير رفع مستوى الرواتب التقاعدية ب 25% منذ عام 2000. انسجاما مع نقل عبء الدولة الريعية للضمان بدلا من خزينة الدولة، وهذا ما يفسر أيضا احالات هؤلاء الموظفين للتقاعد المبكر، ويفسر أيضا سكوت الضمان عن حصول الكثيرين من موظفي الدولة السابقين على أكثر من راتب تقاعدي.
Post a Comment