العمل اللائق .. أهم أهداف التنمية المستدامة للعمال والنقابات

الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش

اذا ما اتفقنا أن التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار، واذا ما اتفقنا أيضاً أن "الناس" هم أحد العناصر الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة؛ سوف تترسخ لدينا القناعة التامة لدور الانسان والعامل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبنفس الوقت يكون الانسان الذي لا يعاني من الفقر ويعيش ويعمل في بيئة آمنة ويتمتع بالسلام والازدهار.

للتعرف أكثر على التنمية المستدامة ، يمكنك النقر هنا

العمل اللائق هو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وينص هذا الهدف على :

"تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع"

يلبي مفهوم العمل اللائق تطلعات البشر في الحصول على فرص العمل الملائمة لقدرتهم وبأجور عادلة، والتمتع بكافة الحقوق والامتيازات والمساواة بين الجنسين.

ويمهد الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الطريق لزيادة نسبه الشباب المؤهلين والمدربين على مزاولة المهن زياده ملحوظه ووضع سياسات للسياحة المستدامة والتي من شأنها خلق فرص العمل كما ويشدد بالقضاء على عمالة الاطفال بحلول 2030، كما ويعتبر الإطار المتكامل المعزز للمساعدات التقنية في مجال التجارة لإقل البلدان نمواً وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الحق في العمل :

بحسب ويكيبيديا فإنه لكل فرد الحق في العمل ، يعد الحق في العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستوى معيشي لائق فهو من الحقوق الاقتصادية، لأنه يؤمّن الفرد ماديا واقتصاديا ويوفر له متطلبات معيشته. وهو من الحقوق الاجتماعية لارتباطه الوثيق بالمجتمع، والحق في العمل يعني الحق في المشاركة في إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني. الحق في المشاركة في الفوائد العائدة عن الذي يكفل مستوى معيشيا لائقا. وبهذا فإن الحق في العمل يكفل عدم استبعاد أي فرد من الحياة الاقتصادية. أما نوع العمل الذي يقوم به الإنسان فيعتمد على إمكانية انتفاعه من الموارد والتعليم والتدريب. يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية. إن تكون الدولة ملزمة ضمان تقديم الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز وتوسع من فرص العمالة المنتجة. ويتعين على الدول أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز في ما يتعلق بجوانب العمل كافة.

يُعتبر الحق في العمل أحد أهم حقوق الإنسان، وبموجب هذا الحق تقع على الدولة مسؤولية احترام وحماية وكفالة إمكانية إعمال مواطنيها وتوفير فرص العمل لهم لكسب الرزق ويتمثل ذلك من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث تنص المادة 23 من هذا الاعلان على:
- لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.
- لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
- لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
- لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

ما هو العمل اللائق:

بحسب التعريف المعتمد لدى منظمة العمل الدولية بخصوص العمل اللائق " ايجاد فرص عمل للنساء والرجال في ظروف من الحرية والمساواة والأمان والكرامة الانسانية، توفر الأمان للعاملين في مكان العمل، وتوفر الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم، وتوفر فرصاً جديدة للتنمية الشخصية والمهنية وتشجع على الاندماج الاجتماعي، وتعطي البشر الحرية في التعبيرعن همومهم ومخاوفهم وتنظيم أنفسهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، وضمان تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية للجميع".

ينبني العمل اللائق على أربعة أهداف استراتيجية:

1- المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

2- معايير العمل.

3- فرص العمل والأجور.

4- الحماية والضمان الاجتماعي.

العمل اللائق والحقوق العمالية :

من خلال تعريف العمل اللائق يتضح أن الأمر يتعلق بالحريات والحقوق العمالية، ومن هنا وجب التعرف على هذه الحقوق على المستوى الدولي والوطني، أما ما يخص الجانب الدولي فهو يتمثل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والتي تصبح بمجرد المصادقة عليها بمثابة قانون يجب احترامه وتنفيذه فالاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية بمعنى أنه في حال تعارضت الاتفاقيات الدولية مع قانون العمل الأردني على سبيل المثال وجب تعديل قانون العمل بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات التي ألزمت الدولة نفسها به، لذلك وعند الحديث عن تأمين شروط العمل اللائق للعامل الأردني على سبيل المثال وجب التعرف على أبرز الحقوق العمالية التي منحتها الاتفاقيات الدولية لعمال العالم بشكل عام واسقاطها على العامل الأردني بشكل خاص لتشكل النواة التي يتم الانطلاق منها نحو تأمين شروط العمل اللائق.

الحقوق العمالية في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية:

أولاً: فرص التشغيل ومجابهة البطالة:

هناك نصوص صريحة تتعلق في هذا الحق ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تنص المادة الرابعة من هذا العهد على :

1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق: توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

ثانياً: الحقوق العمالية:

أيضاً تحدثت المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عن الحقوق العمالية حيث نصت هذه المادة على :

1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

- أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل.

- عيشا كريماً لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.

(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.

(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.

(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

ثالثاً: الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية:

تحدثت المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عن موضوع الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حيث نصت المادة على :

" تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية".

رابعاً: الحق في التنظيم النقابي :

لم يغفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بند يعتبر في غاية الأهمية ويجمع بين الحريات العامة والعمل النقابي حيث منحت المادة الثامنة من هذا العهد الحق في التنظيم النقابي، حيث نصت المادة الثامنة على :

1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.

(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

2- لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

غايات العمل اللائق كأحد أهداف التنمية المستدامة:

ان اهداف التنمية المستدامة يرافقها مجموعة من الغايات التي تعتبر مرامي ذات طابع عالمي يُطمح الى بلوغها، حيث تحدد كل حكومة غاياتها الوطنية الخاصة بها مسترشدة بمستوى الطموح العالمي، ومن المتوقع أن يسهم تحقيق كل غاية من هذه الغايات في بلوغ الأهداف، وتم الاتفاق على ما مجموعه 169 غاية لضمان تحقيق الأهداف السبعة عشر، وعند الحديث عن العمل اللائق كأحد أهداف التنمية المستدامة لعله من المناسب الحديث عن هذه الغايات:

1- الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنوياً في أقل البلدان نمواً.

2- تحقيق مستويات أعلى من الانتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة.

3- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الانتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الابداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، فيما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية.

4- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والانتاج، تدريجياً، حتى عام 2030 والسعي الى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقاً للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والانتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة.

5- تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030.

6- الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020.

7- اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.

8- حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة.

9- وضع تنفيذ سياسات تهدف الى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030.

10- تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها.

11- زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة الى أقل البلدان نمواً.

12- وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020.

مؤشرات العمل اللائق في التشريعات الوطنية:

كما تم الاشارة سابقاً فإن التشريعات الوطنية متمثلة ب قانون العمل الأردني و قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تترجم الحقوق العمالية التي نص عليها الدستور الأردني أولاً ثم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ثانياً، والتي تم الاتفاق أن هذه الحقوق هي اللبنة الأساسية نحو تحقيق العمل اللائق، ولتحقيق هذا العمل من خلال هذه التشريعات عدة مؤشرات منها:

1- فرص العمل.

2- العمل غير المقبول.

3- الدخل الملائم والعمل المنتج.

4- ساعات العمل المناسبة.

5- الاستقرار في العمل.

6- التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

7- المساواة في التعامل بين الرجل والمرأة في العمل.

8- ظروف عمل آمنة.

9- حماية اجتماعية ، حوار الاجتماعي، وعلاقات في مكان العمل.