شروط السلامة العامة !!

د. محمد الزعبي

14/7/2025

تعرضت الأردن لعدد كبير من الحوادث العامة التي أودت بحياة المئات بل الآلاف من سكانها، بسبب ضعف شروط السلامة العامة، كان آخرها تسمم الكثيرين بالميثانول. ويتذكر الأردنيون حوادث سابقة مثل اسطوانات أوكسيجين مستشفى السلط، أو تعرض طلاب لسيول الشتاء قرب البحر الميت، او انفجار الصوامع في العقبة، او عشرات الحوادث من تسمم الأطعمة من شاورما وغيرها الكثير من الحوادث المشابهة.
تتعرض جميع بلدان العالم لمثل هذه الحوادث، لكن الوضع يختلف من بلد لآخر، حيث تكثر هذه الحوادث في البلدان النامية، (والأردن واحد منها)،التي تفتقرلشروط السلامة ، بينما تقل في الدول المتقدمة التي تطبق هذه الشروط بصرامة. وقد تعمق هذا الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة، مع التطور التاريخي لهذه البلدان.
ترتبط السلامة العامة وتنطلق من أرضية السلامة المهنية في بيئة العمل التي تبدأ منها كل الانشطة الاجتماعية والاقتصادية، وتوفر شروط السلامة المهنية هي شرط وأساس شروط السلامة العامة. فعندما تكثر الحوادث الصناعية وإصابات في بلد ما تكثر أيضا الحوادث العامة.
يعتقد البعض ويتوهم، أن ذلك يرتبط بالدولة، وقوانينها وأنظمتها، لكن الدارس لتطور شروط السلامة المهنية والعامة يعرف أنها ترتبط بنضالات الطبقة العاملة التي تضع شروط السلامة المهنية وبالتالي العامة في راس مطالبها النضالية وفي مرتبة تحسين شروط وساعات العمل والأجور وغيرها من المطالب.
فرضت الطبقة العاملة الأوروبية على الدولة وعلى أصحاب العمل تطبيق شروط السلامة المهنية والعامة أثناء تنامي قوتها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وبفضل تنامي قوة الاشتراكيين في أوساط العمال.
لا يمكن للأردن أو غيره من الدول النامية أن تحظى بشروط السلامة الا إذا نمت قوة الحركات العمالية لدرجة تمكنها من اجبار الدولة وأصحاب العمل على تطبيق هذه الشروط.
تمتع الأردن في بداية نشوء المملكة بحركة عمالية قوية كانت جزئيا من أحد اسباب ظهور قانون العمل، وقانون الصحة العامة، متضمنا تطبيق عدد لا باس من شروط السلامة والصحة.وقد شرحت ذلك في كتابي" إصابات العمل في الأردن"
لكن الوضع تغير بعد إضعاف الحرةو العمالية ونقاباتها، رغم النمو الاقتصادي الذي شهده الأردن وترافق مع ظهور وتزايد المخاطر المهنية والعامة، الذي ترافق مع ضعف نسبي لشروط السلامة والصحة، مما أدى لتزايد الحوادث العامة والحوادث الصناعية كما وكيفا.
أود أن أؤكد أن علينا أن لا ننتظر الفرج من هذه الحكومة أو تلك ولا من أصحاب العمل، بل علينا أن نستعيد حركتنا العمالية ونقاباتها ونقويها، لأنها صاحبة المصلحة الوحيدة في تطبيق شروط السلامة والصحة