-->
recent

أحدث القضايا العمالية

recent
جاري التحميل ...

الحد الأدنى للأجور : بين الزيادة وتعزيز الانتاجية


أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني هذا الشهر ( أيار 2020) ملخص سياسات خاص تحت عنوان الحد الأدنى للأجور: بين الزيادة وتعزيز الانتاجية حيث استهل الملخص بتقرير حقيقة التفاوت في الأجور بين الموظفين حيث تختلف الأجور باختلاف المهنة والقطاع.
وتخضع ديناميكيات تحديد الأجور الى عدة عوامل منها:
1- طبيعة العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل.
2- ربحية المؤسسة المشغلة للعمالة.
3- التغيرات في إنتاجية العمل.
4- المبيعات وفرص العمل المتوفرة في السوق.
5- معدلات التضخم السابقة والمتوقعة.

وسلط تقرير السياسات الذي أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني الضوء على تقرير دائرة الاحصاءات العامة الذي يفيد ارتفاع نسبة العاملين بأجر من اجمالي المشتغلين في الأردن حيث بلغت هذه النسبة الى 82.2%.

وبحسب الورقة التي أصدرها المنتدى وبالاشارة الى قرار الحكومة الأخير القاضي برفع الحد الأدنى للأجور من 220 الى 260 دينار أردني سيكون قيد التنفيذ مطلع العام القادم 2021؛ تم تسليط الضوء على بعض الحقائق والأرقام المتعلقة بهذا الأمر منها :

1- متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الفاعلين في الضمان الاجتماعي هو 514 دينار ( للعام 2015).
2- متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الفاعلين في الضمان الاجتماعي هو 524 دينار ( للعام 2016).
3- متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الفاعلين في الضمان الاجتماعي هو 545 دينار ( للعام 2018).
4- من المتوقع أن يبلغ متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليهم الفاعلين في الضمان الاجتماعي هو 575 دينار ( للعام 2021).
5- معدل الحد الأدنى للأجور الى متوسط الأجر الشهري للعام 2018 هو :
545/220 = 40.4%
6- سيزداد معدل الحد الأدنى للأجور الى متوسط الأجر الشهري للعام 2021 الى :
575/260 = 45.2%

وقد سلطت ورقة المنتدى الضوء الى أهمية زيادة " انتاجية العمال " مع زيادة الحد الأدنى للأجور والا سيؤدي ارتفاع الحد الأدنى للأجور في ظل انخفاض انتاجية العمال الى زيادة معدل التضخم  بالاضافة الى زيادة حجم العمالة في القطاع غير الرسمي ( غير المنظم )، مع التأكيد أنه وبحسب تقرير منظمة " كونفرنس بورد " فإن انتاجية العامل الأردني في السالب خلال السنوات الأخيرة .
 من جانب آخر أشارت الورقة الى أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد يساهم في التخفيف من بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية .
وفي جانب السعي نحو زيادة تنافسية الصناعات الأردنية خلصت الورقة الى :
1-  سيكون التحدي الأكبر لزيادة تنافسية الصناعات الأردنية في زيادة الانتاجية وليس في زيادة الحد الأدنى للأجور.
2- من المهم العمل على ايجاد سبل لزيادة الانتاجية في الأردن.
3- يجب ربط الزيادات المستقبلية في الحد الأدنى للأجور مع التدابير التي تعزز الانتاجية.

اقرأ أيضاً:

إرسال تعليق

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020