وجه الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق رسالة الى رئيس الوزراء حول أمر الدفاع 9 ، وتالياً نص الرسالة:
رسالة إلى دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز الأكرم
تحية طيبة وبعد .
أولاً - إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والزيادة المقررة لنظام رتب المعلمين ، إعتباراً من راتب شهر نيسان وحتى تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠
هو قرار غير موفق وليس هو الحل ، وقد جاء لغياب إيجاد حلول مالية حقيقية وعملية ، وموارباً حد الإنحياز للقطاع الخاص على حساب جيوب القطاع العام الذي يتحمل الآن شرف معركة المواجهة بما يحمي صحة الأردنيين وسلامتهم وحماية حياتهم ، ولن يكون حلاً للتحدي الإقتصادي الصعب في المرحلة القادمة بتداعياتها العالمية بشبح الركود أو الكساد الإقتصادي والحدود المغلقة .
دولة الرئيس الأكرم ، نضع أمام دولتكم إقتراح يتلخص :
1- تأجيل سداد فوائد الدين العام الخارجي .
2- تخفيض كافة رواتب الهيئات المستقلة لتتوازى مع رواتب القطاع العام ووفق درجاتهم الجامعية المعمول به في سلم رواتب الموظفين
3- إجراء مناقلة هندسية بمواد وفصول الموازنة العامة
4- إعادة صياغة بنود الموازنة وتقديم موازنة طوارئ . فالمساعدات والمنح وعودة السياحة بحجمها في الناتج القومي ، قد تكون غير متحققة في المدى القريب .
5- بحث تحفيز رأس المال الوطني في إستغلال الموارد المحلية للإنتاج ، كالتصنيع الغذائي بإستغلال الثروة الزراعية والحيوانية لدعم الناتج القومي وحل للبطالة
ثانياً- إن قرار وقف التعيينات ، كان يتطلب استثناء وزارة الصحة وما يتعلق بالمهن الطبية ، لحاجة المملكة الماسة في ظروف استثنائية ، وهي معركة صحية لم تنتهي بعد على مستوى العالم ، والمطلوب رفد وزارة الصحة والخدمات الطبية ، وتعزيز قدرات النظام الطبي والبنية الصحية في البلاد . وأثبتت هذه الجائحة العالمية أن القطاع الطبي الحكومي والعسكري كان خط الدفاع بمنوذج متميز في حماية صحة الأردنيين ، فكيف جاء شمول قطاع الصحة من التعين ؟
ثالثاً- نقدر حجم التحدي الإقتصادي والمالي في هذه المرحلة الصعبة ، ونرى أن الحلول لا يمكن أن تتحقق بجمع تبرعات لبعضة ملايين ، أو توفير نفقات من جيوب القطاع العام المدني والعسكري ، وهو العمود الفقري الصلب للدولة ، ونؤكد على ضرورة بحث تأجيل فوائد الدين الخارجي ، والذي يوفر حجماً مالياً ، ليمكّن الأردن من مواجهة مرحلة صعبة، وتأثيرات أزمة عالمية قد تمتد لفترة ليست قصيرة حتى تعود الأمور إلى طبيعتها الإعتيادية إقليميا ودولياً .
- دولة رئيس الوزراء الأكرم ، إن الأزمة التي يمر بها الأردن كجزء من ازمة عالمية ، هي فرصة متاحة أمام حكومتكم ، للتوجه العملي نحو إقتصاد وطني مستقل بالإعتماد على الثروات والموارد المحلية وبكفآة الإنسان الأردني ، وبفاعلية قانون الدفاع الذي لا تعيقه الآن البيروقراطية التشريعية بقوانين الدولة العادية ، لنؤكد على ضرورة بحث حكومتكم الموقرة لإتخاذ قرارات بموجب الصلاحيات المخولة لدولتكم بقانون الدفاع
1- إعادة النظر ببعض الوزارات والهيئات والمؤسسات ، وإعادة هيكلتها دمجاً والغاءاً .
2- تحديد أولويات الإنتاج والتصنيع، الذي يعتمد على الموارد والثروات المحلية.
3- إقرار مشروع الخدمة الوطنية بمشاركة بين الحكومة والقوات المسلحة الاردنية والقطاع الخاص ، والذي يستوعب مئات الآلاف من الشباب الأردني ، وتجفيف للعمالة الوافدة .
4- إعادة هيكلة وزارة العمل ودمج ديوان الخدمة المدنية ، بمسمى وزارة التشغيل والتوظيف وإنشاء قاعدة بيانات للأردنيين ، لتكون وزارة القطاع العام والخاص. وتفعيل كافة التأمينات الإجتماعية لجميع الأردنيين .
- دولة الرئيس المحترم ، إن المرحلة تتطلب حلولاً غير تقليدية ، وهذه الجائحة العالمية اثبتت كما أكد جلالة القائد العظيم ، أن الأردنيين كما كانو على الدوام ، أنهم الكبار أمام الأمم ، وكانو نموذجاً عالمياً بطبيبهم وجنديهم وإنساناً أردنياً يلتف حول قيادته الفذة ، ومسانداً لدولتة في مواجهة جائحة أربكت قوى عظمى عالمية .
- دولة الرئيس المحترم ، لتكن الأزمة منطلق لتوسيع قاعدة التشاركية والمشاركة بين أبناء الوطن ، وإطلاق للطاقات الكامنة والعقل الجمعي للأردنيين نحو الإبداع والتميز في إيجاد الحلول ، وليصنع الأردن نموذجاً لمستقبل الوطن المشرق كما أكد عليه جلالة القائد .
مع بالغ الإعتزاز والتقدير لجلالة القائد المفدى وللدولة الاردنية بكافة أركانها ومؤسساتها بالجهود المبذولة الفاعلة والناجحة ، بمواجهة هذا التحدي الاستثنائي الذي تمر به المملكة والعالم بأسرة.
حفظ الله الأردن ملكاً وشعباً وجيشاً
الدكتور أحمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري
إرسال تعليق