-->
recent

أحدث القضايا العمالية

recent
جاري التحميل ...

تخصص المناجم والتعدين، مسموح للاناث دراسته ويحظر عليهن العمل به!!

 

هندسة مناجم وتعدين

الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش

15-2-2021

يعتبر تخصص المناجم والتعدين من التخصصات ذات نسب البطالة المرتفعة خاصة في صفوف الاناث بالرغم من ان هذا التخصص أنشئ حديثاً في الجامعات الأردنية، فقد أدخل هذا التخصص لأول مرة في جامعة الطفيلة الجامعية عام 2001 ثم تلاه في جامعة الحسين بن طلال عام 2004.

يذكر أن مجالات عمل خريجو هذا التخصص محصور في مجالات محددة كالمقالع والمحاجرو شركات الصناعات التعدينية (إسمنت، أسمدة، فوسفات، صخر زيتي ..) وفحص المواد وإستطلاع الموقع وإداراة المشاريع التعدينة والسلامة العامة والحفر والتفجير والمناجم.

وبالرغم من أن قطاع التعدين في الأردن يشكل ركيزة أساسية في دعم ورفد الناتج القومي الإجمالي، الا ان نسبة البطالة في صفوف الخريجين من هذا التخصص تعتبر عالية؛ الأمر الذي دعا نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي الى المطالبة باعادة النظر بشكل جدي في القبول بهذا التخصص.
ويعتبر قطاع التعدين بالنسبة للمهندسين الذكور هو قطاع مشبع بالنظر الى فرص العمل القليلة وتدني الطلب في السوق الخليجي على سبيل المثال، أما بالنسبة للاناث فإن تخصص التعدين يعتبر تخصصاً غير جاذب وذا نسبة بطالة عالية جداً.

المرأة والتعدين وقانون العمل

يذكر أن قانون العمل الأردني  في المادة رقم 69 قد منح وزير العمل  صلاحية اصدار قرار بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد من خلاله الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، وبحسب قرار وزير العمل الساري المفعول بهذا الخصوص فإنه  يحظر تشغيل النساء في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والحجارة تحت سطح الأرض؛ الأمر الذي يتضمن مجالات عمل خريجو هندسة المعادن من الطلبة الذكور والاناث علماً أن طبيعة عمل بعض هذه المجالات يغلب عليه جانب التصميم والفحص والسلامة العامة والوظائف الاشرافية المتعلقة بهذا المجال.
من جانب آخر فإن مشروع القانون المعدل لقانون العمل المقترح من الحكومة والتي يتم مناقشته وتدارسه في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب يتضمن تعديلاً يخص هذه المادة (69) حيث يقترح المشروع الغاء هذه المادة بشكل كامل، مما فتح الباب على مصراعيه أمام الجدل القديم الحديث حول مطالبة البعض بازالة جميع القيود أمام عمل المرأة وترك الخيار لها في اختيار مجال العمل الذي يناسبها، وبين من يطالب بالتعديل على المادة باضافة حمايات خاصة للنساء العاملات وخاصة المرضعات والحوامل منهن، وبين من يرفض المساس بالمادة من حيث المبدأ.
الأمر الجدير بالاهتمام أن قرار وزير العمل المتعلق بالأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها تضمن جميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن، وهذا من شأنه توسيع دائرة الحظر وتقليل فرص العمل للنساء العاملات، كما أن قرار الوزير يكتفي بحصر المجالات التي يحظر تشغيل النساء فيها وهو وان كان يأتي بهدف حماية هؤلاء النساء الا انه لا يتضمن أي اشارة الى وجوب تأمين حمايات للنساء العاملات، فإذا كان المقصد هو حماية النساء العاملات فلا بد من صدور تعليمات وأنظمة خاصة لحماية هؤلاء النساء في كافة المهن وخاصة التي تتضمن معامل اختطار أعلى من غيرها.
ومن زاوية أخرى يرى مختصون أن سبب ارتفاع البطالة في التخصصات الهندسية على سبيل المثال تأتي بسبب عدم موائمة هذه التخصصات لحاجة سوق العمل، فكيف لجامعات تخرج العشرات من مهندسات مختصات بالمناجم و التعدين ثم يأتي قانون العمل يحظر على هذه الفئة من المهندسات من العمل في هذا المجال!!، مما يجعلنا أمام أمر في  غاية الأهمية وهو توافق تشريعاتنا الناظمة لسوق العمل وتحسين شروط العمل اللائق وجعل الوظائف والأعمال جاذبة للعمال من الجنسين ثم توجيه الشباب لدراسة هذه التخصصات، أما الاكتفاء بقرارات حظر العمل من جهة وقرارات اغلاق التخصصات الجامعية أو رفع معدلات القبول فيها من جهة أخرى أو توجيه الشباب الى التوجه للتعلم المهني ابتداءاً كحلول سريعة فإن هذه الاجراءات لن تفلح ولن تنجح طالما لم تقم الحكومة بواجباتها من تطوير التشريعات الناظمة وتحسين ظروف العمل.

اقرأ ايضاً:



إرسال تعليق

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020