4/10/2021
لا نريد ان نسرد سرد تاريخي عن تاريخ النقابات العراقية والاتحادات العمالية التي يشار لها بالبنان وما تحملته من ضغوطات في زمن النظام البائد الذي اراد ان يجعلها ضمن ماكنته الممجدة لأهدافه.
ولكن وبانتهاء تلك الحقبة عام 2003 وإقرار الدستور العراقي عام 2005 والذي كفلت المادة 22 ثالثا منه حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها. استبشرت النقابات والاتحادات المهنية والعمالية خير بفسحة امل (ديمقراطية) تمكنها من العودة من جديد لكي تحتل مكانها المناسب للدفاع عن حقوق العمال والعاملين (كل من يؤدي عمل) وان تكون المدافع الحقيقي عن تلك الحقوق التي سلبت منهم بالتدريج.
ولكن مع سيطرة الأحزاب على كافة مفاصل الدولة (عادت حليمة لعادتها القديمة) واستشعرت القوى المسيطرة على السلطة خطورة التنظيمات النقابية وخاصة تلك الغير منتمية لأحزابهم فحاولت بكل جهد اما تطويعها لهم او محاربتها.
وبعد 70 عام تقريبا من إقرار منظمة العمل الدولية لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 اقر مجلس النواب العراقي الموافقة على هذه الاتفاقية وأصدرها بقانون يحمل نفس الرقم، وها نحن بعد 4 سنوات من إقرار تلك الاتفاقية نراها تراوح في مكانها ولم نلمس أي شيء مطبق على ارض الواقع وذلك لعدم اصدار القانون الوطني المفسر والساند والمطبق للمصادقة على تلك الاتفاقية الا وهو قانون (المنظمات النقابية العراقية للعمال والموظفين) والذي يقال انه مازال يراوح في مجلس شورى الدولة ولأجل غير مسمى
ومن مهازل القدر ان هذه النقابات والاتحادات الوطنية وبعد 18 عام من تغيير النظام وتشكيل هيئة (اجتثاث البعث) وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة السابق مازالت تلك الاتحادات والنقابات تمنع من ممارسة عملها النقابي في دوائر القطاع العام وبحجة ان القانون (قانون التنظيم النقابي رقم 52 لعام 1987) والذي أصدره النظام السابق (مازال ساري المفعول) ومنع فيه تلك النقابات من العمل في القطاع العام لا بل ان هذا القانون في المادة رابعا يؤكد على تجسيد اهداف ثورة 17 تموز ويمجد بحزب البعث المنحل!
المادة (22) – ثالثاً من الدستور العراقي { تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها وينظم ذلك بقانون}. فاين هو القانون بعد 16عام من إقرار الدستور ومن هو الدافع او الراعي لتأخير اصدار القانون؟؟؟؟
ورغم كل تلك المعاناة لا زلنا نرى ان الساحة النقابية تنجب نقابيين يناضلون من اجل الحفاض على حقوق العمال والعاملين ومستمرين في العمل وبهمة عالية وروح وطنية لاسترجاع كافة الحقوق ومن اجل حياة كريمة وبيئة عمل تحفظ كرامتهم
اقرأ أيضاً:
لا نريد ان نسرد سرد تاريخي عن تاريخ النقابات العراقية والاتحادات العمالية التي يشار لها بالبنان وما تحملته من ضغوطات في زمن النظام البائد الذي اراد ان يجعلها ضمن ماكنته الممجدة لأهدافه.
ولكن وبانتهاء تلك الحقبة عام 2003 وإقرار الدستور العراقي عام 2005 والذي كفلت المادة 22 ثالثا منه حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها. استبشرت النقابات والاتحادات المهنية والعمالية خير بفسحة امل (ديمقراطية) تمكنها من العودة من جديد لكي تحتل مكانها المناسب للدفاع عن حقوق العمال والعاملين (كل من يؤدي عمل) وان تكون المدافع الحقيقي عن تلك الحقوق التي سلبت منهم بالتدريج.
ولكن مع سيطرة الأحزاب على كافة مفاصل الدولة (عادت حليمة لعادتها القديمة) واستشعرت القوى المسيطرة على السلطة خطورة التنظيمات النقابية وخاصة تلك الغير منتمية لأحزابهم فحاولت بكل جهد اما تطويعها لهم او محاربتها.
وبعد 70 عام تقريبا من إقرار منظمة العمل الدولية لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 اقر مجلس النواب العراقي الموافقة على هذه الاتفاقية وأصدرها بقانون يحمل نفس الرقم، وها نحن بعد 4 سنوات من إقرار تلك الاتفاقية نراها تراوح في مكانها ولم نلمس أي شيء مطبق على ارض الواقع وذلك لعدم اصدار القانون الوطني المفسر والساند والمطبق للمصادقة على تلك الاتفاقية الا وهو قانون (المنظمات النقابية العراقية للعمال والموظفين) والذي يقال انه مازال يراوح في مجلس شورى الدولة ولأجل غير مسمى
ومن مهازل القدر ان هذه النقابات والاتحادات الوطنية وبعد 18 عام من تغيير النظام وتشكيل هيئة (اجتثاث البعث) وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة السابق مازالت تلك الاتحادات والنقابات تمنع من ممارسة عملها النقابي في دوائر القطاع العام وبحجة ان القانون (قانون التنظيم النقابي رقم 52 لعام 1987) والذي أصدره النظام السابق (مازال ساري المفعول) ومنع فيه تلك النقابات من العمل في القطاع العام لا بل ان هذا القانون في المادة رابعا يؤكد على تجسيد اهداف ثورة 17 تموز ويمجد بحزب البعث المنحل!
المادة (22) – ثالثاً من الدستور العراقي { تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها وينظم ذلك بقانون}. فاين هو القانون بعد 16عام من إقرار الدستور ومن هو الدافع او الراعي لتأخير اصدار القانون؟؟؟؟
ورغم كل تلك المعاناة لا زلنا نرى ان الساحة النقابية تنجب نقابيين يناضلون من اجل الحفاض على حقوق العمال والعاملين ومستمرين في العمل وبهمة عالية وروح وطنية لاسترجاع كافة الحقوق ومن اجل حياة كريمة وبيئة عمل تحفظ كرامتهم
إرسال تعليق