د. محمد الزعبي
17/12/2025
يجري التقييم الاكتواري خبراء اكتواريون يستطيعون باستعمال أدواتهم الرياضية تقدير الالتزامات الحالية والمستقبلية للمؤسسة. صحيح أن هذه التقارير تستند لعلم موضوعي لكنها تخضع في نفس الوقت لأيديولجية وأفكار المؤسسة (والحكومة التي تسيطر على المؤسسة) التي تطلب هذه الدراسة.
تباينت التقارير الاكتوارية المتعاقبة للتقديرات السكانية والاقتصادية وكذلك نسب الشمول وأعداد المشتركين والمنتفعين وبالتالي تقديرات الإيرادات والنفقات المستقبلية، مما أدى إلى وجود اختلافات في تقديرات المركز المالي للمؤسسة بين تقرير وآخر خصوصا على المدى الطويل.
وقد أدى ذلك إلى تباين كبير في توقع سنة التعادل الأولى (وهي السنة المتوقعة لتساوي ايرادات المؤسسة مع نفقاتها) بين معظم هذه التقارير، وبينها وبين الواقع. وساكتفي بذكر توقع سنة التعادل للتقارير 9 و 10 و11 في السنوات 2016 و 2019 و2022 على التوالي، حيث أظهرت أن هذا التعادل سيحصل في الأعوام 2034 و 2039 و2030 على التوالي.
إن هذا التباين الواضح يدل على وجود خلل كبير إما في مصداقية هذه التقارير أو في وجود عوامل ضخمة ( وغير مرئية) أثرت على الضمان وحسنت من مركزه المالي في الفترة( 2016- 2019)، وأخرى ضربت مركزه المالي ضربة موجعة في الفترة (2919- 2022).
لا يمكن تفسير هذه التغيرات بالعوامل الموضوعية التي يعرفها الجميع وتؤثر على المركز المالي للضمان كالعوامل الديمغرافي مثل تركيبة السكان العمرية ومعدلات الخصوبة والوفاة، أو الاقتصادية مثل معدلات التشغيل والبطالة و معدلات التضخم أو سعر الفائدة ولا معدلات النموالاقتصادي...الخ، او المتعلقة بتصميم الضمان مثل سن التقاعد والتقاعد المبكر، او التغير في نسب الاشتراكات ومعدلات المنفعة أو نسب الشمول أو التهرب من دفع الاشتراكات.
يبقى التفسير المنطقي الوحيد( إلى جانب عدم مصادقية التقارير)، أن هناك عوامل ذاتية أسهمت في تغيير ايرادات ونفقات المؤسسة، ، وربما يكون ذلك اثناء جائحة الكورونا وما صاحبها من قرارات وأوامر دفاع اتخذها الحاكم العسكري رئيس الوزراء (وما فبلها وما بعدها) تتعلق بالضمان الاجتماعي، وأثرت بالتالي على مركزه المالي.
لذلك فإن الدعوة للحوار على أساس نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة تفقد معناها، إذا تجاهلنا هذا التباين وأسبابه.
بينت التقارير الاكتوارية السابقة للمركز المالي للمؤسسة، والتي اطلعت على معظمها وجود المشاكل التالية:
1- اختلاف واضح بين تقديرات التقارير السابقة وبين الواقع الذي درسته التقارير اللاحقة.
2- معاناة الدراسات الاكتوارية من عدم دقة البيانات التي تقدمها الحكومة والمؤسسة للدارسين.
3- البيانات غير الواضحة ( أو المنعدمة حول المشتركين غير الفعالين والمتسربين (الذين اشتركوا في الضمان لفترات وحاليا غير مشتركين).
4- اختيار الفرضيات( وهي بالعادة من اختيار إدارة الضمان) التي تعتمد عليها التقديرات المستقبلية تبقى تقديرات وتحمل قدرا عاليا من عدم التأكد. ويجب أن لا نخطئ ونعتبرها تنبؤات عالية الاحتمال.
5- نوعية الأسئلةالتي تركز عليها إدارة الضمان ، والتي تخفي أو تحيد أو تثبت الكثير من العوامل والمتغيرات والمخاطر التي تؤثر على المركز المالي للمؤسسة، والتي ترغم الدارسين عن الإجابة عنها واظهرها في التقارير الاكتوارية.
1- اختلاف واضح بين تقديرات التقارير السابقة وبين الواقع الذي درسته التقارير اللاحقة.
2- معاناة الدراسات الاكتوارية من عدم دقة البيانات التي تقدمها الحكومة والمؤسسة للدارسين.
3- البيانات غير الواضحة ( أو المنعدمة حول المشتركين غير الفعالين والمتسربين (الذين اشتركوا في الضمان لفترات وحاليا غير مشتركين).
4- اختيار الفرضيات( وهي بالعادة من اختيار إدارة الضمان) التي تعتمد عليها التقديرات المستقبلية تبقى تقديرات وتحمل قدرا عاليا من عدم التأكد. ويجب أن لا نخطئ ونعتبرها تنبؤات عالية الاحتمال.
5- نوعية الأسئلةالتي تركز عليها إدارة الضمان ، والتي تخفي أو تحيد أو تثبت الكثير من العوامل والمتغيرات والمخاطر التي تؤثر على المركز المالي للمؤسسة، والتي ترغم الدارسين عن الإجابة عنها واظهرها في التقارير الاكتوارية.
Post a Comment