تدني انتاجية العامل في الأردن عالمياً وعربياً، وتوصية بتنظيم ساعات العمل

رنان - حاتم قطيش

11/12/2025

 أظهر/ت دراسة أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجع مستوى انتاجية العامل الأردني خلال العقدين الماضيين من 19.8 دولاراً في عام 2005، الى 17.9 دولاراً في 2025 مسجلاً بذلك معدل نمو سالب بنحو -0.5 % سنوياً خلال تلك الفترة.

ويلاحظ أن معدلات النمو السنوي للإنتاجية في الأردن قد سجلت تراجعاً ملحوظاً، كان أبرزها في عامي (2007 و 2015) في حين كان معدل النمو الأعلى عام 2021 وبنحو 5.2%.

وتشير الأرقام أن الأردن جاء في المرتبة 106 من أصل 184 دولة بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025، بينما حل الأردن في المرتبة 13 عربياً من أصل 20 دولة.

واللافت في الأمر أن الأردن جاء في الترتيب الخامس عالمياً من حيث متوسط ساعات العمل الأسبوعية من بين 167 دولة، مما يثير تساؤلات مهمة حول فاعلية استخدام الوقت، وقدرة سوق العمل على تحويل الجهد المبذول الى قيمة مضافة حقيقية، أي مدى الكفاءة الانتاجية.

وتظهر تقديرات منتدى الاستراتيجيات الأردني قطاع المناجم والمحاجر (التعدين) جاء في صدارة القطاعات من حيث إنتاجية العامل، بينما سجلت أدنى مستويات الانتاجية في كل من قطاع التجارة والخدمات الحكومية ( الإدارة العامة ).

وعند النظر الى ساعات عمل هذه القطاعات نجد أن قطاع التجارة سجل أعلى عدد ساعات عمل أسبوعية ( 49.1 ساعة ) دون أن يقابل ذلك ارتفاعاً في الانتاجية (7.6 دينار لكل ساعة ) ، في حين أن قطاع المناجم والمحاجر الذي يعد الأعى من حيث الانتاجية (46.1 دينار لكل ساعة يعمل أفراده حوالي 43.9 ساعة أسبوعياً فقط، أي عدد ساعات أقل من القطاعات منخفضة الانتاجية.

وبحسب بيانات الضمان الاجتماعي فإن عدداً كبيراً من العاملين يتركز في القطاعات منخفضة الانتاجية وفي مقدمتها الخدمات الحكومية (الإدارة العامة ) التي تعد الأكبر من حيث العدد (566.1 ألف عامل )؛ الأمر الذي يدل على وجود تضخم وظيفي و/أو توظيف غير مرتبط مباشرة بالعملية الانتاجية، أي انخفاض بالكفاءة الانتاجية.

وأيضاً يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالث أكبر القطاعات من حيث عدد العاملين ( 147.5 ألف عامل ) وهو من القطاعات التي سجلت أعلى معدل ساعات عمل أسبوعية ( 49.1 ساعة ) الا ان انتاجية هذا القطاع تعد متدنية (7.6 دينار لكل ساعة ).

بالمحصلة؛ فإن تدني انتاجية بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية (الادارة العامة والتجارة والصناعات التحويلية ) التي تشكل وزناً مرتفعاً في الاقتصاد الوطني، يساهم في إضعاف المتوسط العام في انتاجية العامل على مستوى الاقتصاد الكلي الأمر الذي يفسر تراجع الأردن عالمياً ضمن قائمة الدول الأقل انتاجية لكل ساعة عمل.

من جانب آخر أظهرت تحليلات المنتدى فيما يتعلق بساعات العمل أن الدول الأعلى انتاجية تميل الى أن تكون من بين الأقل من حيث عدد ساعات العمل، مما يدعم فرضية أن جودة العمل وفاعلية بيئة التشغيل تتفوق على مجرد طول ساعات العمل، بالاضافة الى عوامل أخرى مثل مستوى التقدم التكنولوجي واستخداماته، والثقافة المؤسسية، ونظم التحفيز، والترقية، وغيرها.

ويشير المنتدى أنه وبحسب دراسة سابقة لمركز السياسات الاقتصادية الأوروبية (CEPR)، فإن تخفيض عدد ساعات العمل لا يؤدي بالضرورة الى تراجع الإنتاجية،بل على العكس، قد يسهم في رفع الانتاجية لكل ساعة عمل، حيث تشير الدراسة أيضاً أن تقليص ساعات العمل يرفع الكفاءة، ويقلل من الإرهاق مما يؤدي الى زيادة الانتاجية.

وأشارت الدراسة أيضاً أن كل زيادة بنسبة 10% في عدد ساعات العمل الأسبوعية، قد تؤدي الى انخفاض في إنتاجية العامل لكل ساعة، بنسبة تتراوح بين 4% الى 6% تقريباً، نتيجة تراجع التركيز والكفاءة، وارتفاع مستويات الإرهاق.

وقد اختتم منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريره ببعض الاقتراحات :

- استهداف رفع الانتاجية (القيمة المضافة) 

- استهداف رفع الانتاجية في القطاع العام.

- إعادة النظر في تنظيم ساعات العمل داخل المؤسسات.

- تطوير رأس المال البشري باستمرار.

- إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي.

رابط التقرير