د. محمد الزعبي
8/12/2025
صحيح أن الضمان لا يملك رأيا في هذه الصفقة التي أدارتها بالكامل الحكومة ومن عينته من موظفين في مؤسسة الضمان، وأنها قامت بدور البائع والمشتري بنفس الوقت، وأن الصفقة هي مجرد حبر على ورق بالنسبة للضمان الذي اشترى الأرض التي أجزم أنهم لا يعرفون موقعها بالتحديد. أما الواقع فهو انتقال 150 مليون دينار من صندوق الضمان للحكومة التي وصلت ديونها من صندوق الضمان لحدوده القصوى ولا يستطيع اقتراض مزيد من أموال الضمان.
ولنفرض جدلا أن مشروع المدينة الجديدة سينفذ، وأن الضمان سيقوم بعد ثلاثين سنة بالاستفادة من هذه المساحة الشاسعة باستثمارها وبيعها بأسعارها المستقبلية.
القيمة المستقبلية للأموال الحالية ستتضاعف عدة مرات بالتناسب مع معدل العائد الاسنثماري لهذه الأموال ,هو حاليا 5% سنويا، وتستطيع أي إدارة حصيفة لصندوق استثمار الضمان أن ترفع هذا العائد لأكثر من 7% سنويا. مما يعني أن هذه الأموال ستتضاعف عشرة أضعاف في عام 2055 أي بعد 30 سنة من الآن حيث تصبح تكلفة الدونم الواحد 31 ألف دينار بداية ليرتفع إلى حوالي 50 ألف ديناؤ بعد اقتطاع ثلث إلى نصف الأرض للشوارع والبنية التحتية، ناهيك عن الكلف الإضافية لاستصلاح هذه الأرض وانشاء البنى التحتية لتصبح ملائمة للاستثمار أو البيع.
دفع الضمان حاليا أكثر من 150 مليون دينار التي ستبلغ قيمتها المستقبلية بعد 30 سنة أي في عام 2055 حوالي 1.5 مليار دينار، وكانت يمكن تحوياه بسهولة لسيولة مالية لو أستثمرت في السندات أو الأسهم أو امشاريع الأخرى ناهيك لو احتفظ فيها الضمان كسبائك ذهبية، في وقت سيحتاج فيه الضمان حاجة ماسة لهذه السيولة في ضوء تزايد النفقات االتأمينية وفاتورة التقاعد التي سيدفعها الضمان الاجتماعي.
أجزم أن إدارة صندوق الضمان لو كانت مستقلة (وشورها براسها) لترددت كثيرا ورفضت التوقيع على هذه الصفقة، وبحثت عن مشاريع أو صفقات أكثر واقعية وأقل خطرا ، واكثر ربحا.
لكن إدارة الصندوق الحالية والإدارات التي سبقتها تعجز عجزا كاملا عن رفض إملاءات الحكومة وقول كلمة لا ،وهي بالتالي مجبرة على الرضوخ وقول كلمة نعم.
أما العمال وأصحاب العمل مالكي الضمان الاجتماعي فليس له سوى الله.
Post a Comment