تكررت المطالب في الآونة الأخيرة من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض النشطاء بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، معللين ذلك بارتفاع هذا الاقتطاع مقارنة مع المنافع المقدمة للمنتفع من قبل الضمان الاجتماعي، حيث تم رفع نسبة الاقتطاع الى 21.75% بناءً على اتفاق شفوي بين مجلس النواب السابق والحكومة مقابل تأمين كافة المنتفعين بالتأمين الصحي ، غير أنه تم رفع نسبة الاقتطاع ولم يتم شمول المنتفعين بالتأمين الصحي.
هذا وكشف تقرير المراجعة الثانية الذي أصدره صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالأردن عن طلبه من الحكومة ضرورة اعادة النظر باشتراكات الضمان الاجتماعي معتبراً أن ارتفاع نسبة الاقتطاع يعتبر عائق رئيسي أمام العمالة والتي تنتمي معظم هذه العمالة الى فئة الشباب والنساء من ذوي المهارات المتدنية ، ويأتي طلب صندوق النقد الدولي لاعطاء الطابع الرسمي على اللاجئين السوريين والعمالة المهاجرة.
وحدد التقرير طلب الصندوق من الحكومة خفض هذا الاقتطاع لمدة ثلاث أو خمس سنوات أو النظر في ترتيبات أخرى تسهم في تشجيع التوظيف لاسيما أن الضمان الاجتماعي يحقق فائض اجمالي سنوي يصل الى 3.5% من اجمالي الناتج المحلي.
إرسال تعليق