طالب مدير بيت العمال السيد حمادة أبو نجمة برفع الحد الأدنى للأجور معتبراً أن الحكومة لم تلتزم بتعهدها بمراجعة الحد الأدنى للأجور بعد سنة من صدوره مما يعني أنه كان يتوجب على الحكومة مراجعة الحد الأدنى للأجور في شهر شباط 2018 وشهر شباط 2019 الا ان الحكومة والحكومات التي سبقتها لم تلتزم بتعهداتها .
واعتبر أبو نجمة أن تحديد الحد الأدنى للأجور في حينه وقيمته 220 ديناراً لا يكفي الحد الأدنى للمعيشة للعامل وأسرته بدليل أن حد الفقر حسب بيانات 2010 هو بمعدل 300 دينار شهرياً للأسرة المكونة من 4 أفراد مما يعني أن الحد الأدنى للأجور والبالغة قيمته 220 ديناراً هو أقل من خط الفقر الذي حددته الحكومة ب 300 ديناراً !!!!.
واعتبر ابو نجمة أنه من تاريخ تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 220 دينار قد حصلت متغيرات عديدة وارتفعت كلف المعيشة بالاضافة الى تآكل الرقم القياسي للأجور وهو القيمة الشرائية للرواتب بالاضافة الى ازدياد معدل التضخم وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة مما يؤكد أن مراجعة الحد الأدنى للأجور أصبح ضرورة ولا يقبل أي مماطلة .
وأضاف أبو نجمة أن أكثر من 24% من المشاركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب أقل من معدل الفقر، مما يعني أن هؤلاء العمال وعددهم يفوق 300 ألف عامل يتقاضو رواتب أقل من حد الفقر أي أنهم فقراء بطبيعة الحال مما يعني أن هؤلاء العمال يعملوا ليكونوا فقراء.
إرسال تعليق