الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" .. حاتم قطيش
لذلك يحق للعمال المشاركة في جميع الجوانب المتصلة بالعمليات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فالعمال ومنظماتهم النقابية هم أفضل من يمكنهم تمثيل مصالحهم الخاصة، ولذا يجب أن يكون للنقابات العمالية دور ناشط في متابعة واستعراض أهداف التنمية المستدامة بهدف تعزيز حقوق العمال ومصالح الأشد فقراً في المجتمع والدفاع عنها.
لماذا يتعين على النقابات المشاركة في العمليات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
توفر أهداف التنمية المستدامة فرصة فريدة للنقابات للقيام بما يلي:
1- المشاركة مع حكومات بلدانها في وضع السياسات الوطنية وبالتالي التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والوطنية.
2- الدفاع عن المواقف السياسية التقليدية للنقابات مثل حرية تكون الجمعيات والتفاوض الجماعي، والعمالة الكاملة، والحماية الاجتماعية للجميع ، والأجور اللائقة، وظروف العمل الجيدة، وأمن الدخل بالنسبة الى الفقراء وغيرها من المواقف.
3- المساهمة في جعل استراتيجيات النمو الوطنية شاملة ومستدامة.
4- ربط استراتيجيات النمو الوطنية بالعمل اللائق، والسعي الى استهداف العمالة في سياسات الاقتصاد الكلي والى وضع العمل اللائق في قلب استراتيجيات النمو.
5- مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن استراتيجية متسقة للتنمية الوطنية.
6- ضمان أن تتناول الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصالح جميع العمال ، من المعلمين الى العاملين في مجال الصحة والعمال والريفيين والعاملين في القطاع غير النظامي.
7- معالجة أوجه انعدام المساواة وفقر العمال من خلال اعتماد سياسات الأجور، والسياسات المالية والحماية الاجتماعية وغيرها من السياسات المقترحة أصلاً ضمن غايات أهداف التنمية المستدامة.
8- مكافحة التمييز بين الرجال والنساء وكافة أشكال التمييز.
9- ضمان أن تشكل الغايات في الهدف 8 بشأن "النمو الشامل والعمل اللائق للجميع" والغاية الأخرى المتصلة بالعمل اللائق والواردة ضمن أهداف أخرى، جزءاً من الخطة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحديات التي تحول دون مشاركة النقابات في العمليات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
غياب القدرات الداخلية:
قد لا تتمتع النقابات بالقدرات اللازمة للمشاركة في هذه العمليات الوطنية بصورة فعالة، وقد يظهر هذا الغياب في القدرات على صعيد الخبرة المطلوبة لوضع السياسات داخل النقابة، الأمر الذي يحول دون مساهمتها المجدية في النقاشات حول السياسات، أو قد تفتقر النقابة الى القدرات المؤسسية التي تخولها اتباع عمليات معقدة في الأجل الطويل، أو قد تفتقر بكل بساطة الى الموارد المالية لاطلاق حملات أو برامج تعليمية حول أهداف التنمية المستدامة.
تحويل الموارد المحدودة:
قد يستتبع المشاركة في وضع سياسات التنمية الوطنية ضرورة تحويل الموارد البشرية والمالية الضئيلة أيضاً عن بعض المهام الرئيسة الأخرى، لذا لدى الانخراط في هذه البرامج الانمائية الوطنية يجب أن يزن قادة النقابات مشاركتهم على نحو واقعي بحيث تأخذ في الاعتبار مواردهم المحدودة.
حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي:
ان عدم توفر بيئة ممكنة تتيح حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي يطرح أيضاً التحديات من حيث الإقرار بالدور المشروع الذي يمكن أن تؤديه النقابات في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.كذلك، يمكن أن تعيق الحكومات مشاركة النقابات لأسباب سياسية وفي هذه الحالات قد يتمثل الخطر في أن تميل النقابات الى التركيز على استمراريتها فتترك المجال مفتوحاً أمام الآخرين لتحديد السياسات.
الخطر في اضفاء المشروعية على نتائج غير مؤاتية:
لدى المشاركة في هذه البرامج الانمائية الوطنية، يتمثل أحد المخاطر في إضفاء المشروعية على نتائج قد لا تكون النقابات وافقت عليها بالضرورة، ويمكن أن تلجأ الحكومات الى العمليات التشاركية كمجرد واجهة زائفة لاعتماد سياسات لا تكون في مصلحة العمال، لذا وفيما أن مشاركة النقابت في هذه العمليات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضرورية، يجب أن تعي النقابات إمكانية أن يتم "استخدامها" لإضفاء المشروعية على نتائج غير مؤاتية للعمال والفقراء.
وبالتالي يجب أن تنخرط النقابات في هذه العمليات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما يتعين عليها أن تعي أيضاً التحديات التي قد تواجهها في إطار ضمان مشاركتها الفعالة.
كيف للنقابات العمالية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
يمكن للمنظمات النقابية أن تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر:
1- مساهمة النقابات بصورة استباقية في المشاركة في المفاوضات حول الخطط الوطنية، عبر المبادرة بإيصال رسائل للحكومات عن مواقفها وآرائها بشأن الاستراتيجيات الوطنية، وخاصة التي تمس حياة العمال.
2- بناء قدرات النقابيين عبر التعاون مع المنظمات ومراكز الأبحاث المعنية بسياسات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية وخاصة السياسات المتصلة بالعمالة.
3- المشاركة في ورشات العمل والندوات التي تعقد حول مواضيع وأهداف التنمية المستدامة.
4- إقامة شبكات تحالفات مع المنظمات الصديقة والمماثلة المهام في الدول المختلفة ، وعلى الصعيد الوطني التواصل مع منظمات المجتمع المدني، والعمل ضمن سياسة موحدة وصت نقابي موحد تجاه قضايا التنمية، ولدى وضع خطط تنمية قصيرة وطويلة الأجل.
5- عدم الاكتفاء بالمطالبة المجردة بحقوق العمال، بل الاهتمام بالتركيز على دمج ابعاد العمل اللائق في الخطط والسياسات الوطنية التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
6- التذكير المستمر بأنه لابد وأن يكون للنقابات، بصفتها التمثيلية الديموقراطية والشعبية للعمال، دور هام في المشاركة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية الحكومية المتصلة بالتنمية.
7- الاستعانة بالألة الاعلامية لدعم الحملات التوعوية النقابية وصولاً الى المشاركة الفاعلة في خطط التنمية عبر عمليات الرصد والتقييم للخطط القائمة وتقديم المقترحات الأمثل.
8- السعي نحو الموائمة بين العمل التقليدي للنقابات وبين الانخراط في المشاركة في الخطط على المستوى الوطني.
9- النقابات مدعوة للمشاركة بفاعلية في عملية المتابعة الوطنية بالتطور والتنفيذ الفعلي لأهداف التنمية المستدامة بهدف تعزيز حقوق العمال والدفاع عنها ، وبهذا الخصوص ينبغي على النقابات اصدار تقارير وطنية سنوية أو نصف سنوية تتعلق بتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر:
- القراءة النوعية والكمية للتقدم الذي أحرزته الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
- المعالجة البحثية، مثل جمع المعلومات ذات الصلة والبيانات وتحليلها، ويمكن للنقابات الاستعانة والتعاون مع المكاتب الإقليمية والوطنية التابعة لمنظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وكذلك الاتحاد العربي للنقابات.
- مواصلة الرصد الدوري بغرض تعزيز جهود نقابات العمال لإبقاء الحكومات مسؤولة عن التزاماتها بموجب أجندة 2030، بحيث تكون تقاريرها مكملة للمراقبة الحكومية الرسمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ما المطلوب من النقابات العمالية في إطار تحقيق أهداف خطة 2030؟
1- التأكيد والحرص على ترسيخ حقوق العمال، وتنفيذ معايير العمل الدولية بما في ذلك انشاء النقابات والحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وتعزيز العمل اللائق.
2- تنفيذ أطر سياسة وطنية شاملة للعمل، قوامها مبدأ تماسك سياسات تجارية وصناعية وضريبية وهياكل أساسية متطورة فضلاً عن دعم مؤسسات سوق العمل.
3- الاهتمام بالتفتيش على العمل.
4- تطبيق سياسات الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق المفاوضة الجماعية من أجل تحقيق أجور عادلة فوق مستوى الحد الأدنى للأجور.
5- العمل على تصميم خطط الحماية الاجتماعية وتنفيذها وإدارتها ومراقبتها والحث على اتخاذ تدابير لضمان دعم مالي للخدمات والسياسات الاجتماعية.
6- حث الحكومات على بذل العناية اللازمة في سلاسل التوريد مع اجراءات فعالة لضمان معالجة انتهاكات حقوق العمال.
7- دفع الخطط والسياسات والاستثمارات الملموسة لتحقيق تحول سريع وعادل نحو طرق إنتاج صديقة للبيئة، وتنفيذ "الانتقال العادل" لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون وخلق وظائف خضراء.
كيف يمكن أن أشارك كنقابي في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؟
1- استحضار أهداف التنمية المستدامة في الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل والحكومة.
2- الانخراط في البرامج الوطنية للعمل اللائق لمنظمة العمل الدولية.
3- المشاركة في التحالفات الوطنية لمنظمات المجتمع المدني.
4- العمل على تنفيذ أهداف الخطة عبر نشر وزيادة الوعي بين العاملين حول الخطة وأهدافها ومؤشراتها.
5- مطالبة الحكومات الوطنية بجمع نقابات العمال المشاركة في المنصات وورشات العمل والندوات التي يطلقها الشركاء أصحاب المصلحة حول الخطة وأهدافها.
الأهداف والمؤشرات ذات الأولوية بالنسبة الى نقابات العمال في إطار الهدف 8؟
هل للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن دور في تحقيق العمل اللائق كأحد أهداف التنمية المستدامة؟
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبصفته أحد أركان اللجنة الثلاثية في وزارة العمل، وكون الخطة الوطنية التي تعنى بالعمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة ضمن مهام اللجنة الثلاثية، فإنه يعتبر أحد الركائز الأساسية وصاحب دور أساسي في بلورة توجه الدولة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة.
وكون معظم ورشات العمل والنشاطات التي تتعلق في التنمية المستدامة تتم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وكون الاتحاد العام شريك أساسي لمنظمة العمل الدولية في الأردن فهو أيضاً يعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها النشاطات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وتحقيق الهداف الثامن منها بشكل خاص والمتعلق بالعمل اللائق.
وفيما يتعلق بنشاط الاتحاد في تحقيق العمل اللائق فهي تتم من خلال النقابات العمالية المنضوية تحته يجب أن تشتبك بشكل مباشر مع العمال في الميدان وتعرف همومهم وظروف عملهم وبالتالي تقف على المخالفات التي تؤثر على تحقيق العمل اللائق وتهيئة بيئة عمل آمنة وبالتالي يتم وبالتنسيق ما بين الاتحاد العام وأصحاب العمل معالجة هذه المخالفات لضمان تحقيق شروط العمل اللائق للعمال.
كما أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبالشراكة مع وزارة العمل يقوم باجراءات لتحسين ظروف العمل والعمال مثل اعادة تنظيم سوق العمل ,ومأسسة العمل مع القطاعات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم قطاعية بهدف تدريب وتأهيل الايدي العاملة الاردنية وصولا لزيادة نسبة تشغيل الاردنيين بالتعاون مع المؤسسات المنتسبة لهذة القطاعات.
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق