الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
استهجنت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بالأردن ما أقدمت عليه ادارة شركة مصانع الكابلات المتحدة من فصل أحد العاملين لديها وهو في ذات الوقت رئيس لجنة نقابية منتخب من قبل العمال، وقد أكدت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء من خلال كتاب وجهته لادارة الشركة أن فصل العامل لا يستند إلى قانون العمل الأردني من حيث انه جاء في وقت نزاع عمالي حيث نصت المادة رقم (132) : (لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:
ب- فصل أي عامل دون الحصول على إذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال).
نقابة عمال الكهرباء اعتبرت أن سبب فصل العامل مخجل كونه يتعلق بكلام ينسب للمسؤول النقابي على " الواتس آب " وضمن مجموعة مغلقة خاصة بعمال النقابة ويسأل فيها عن راتب المدير العام في وقت توزيع المكافأة السنوية التي تم الاتفاق عليها بموجب عقد جماعي مابين النقابة والشركة والتي لم تراعي العدالة في التوزيع مابين العمال ومسؤولي الإدارة العليا والتي بلغت أضعافاً مضاعفة عن ما تقاضاه العمال، مؤكدة أن انتقاد ارتفاع راتب المدير العام لا يبرر الفصل من العمل، وإننا نسمع انتقادات كثير في القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للعديد من المسؤولين إن كان في الحكومة الاردنية أو في مواقع العمل العام ولا نجد ردة فعل قاسية مثلما كانت ردت فعل عطوفتكم.
وأمهلت النقابة العامة ادارة الشركة مدة 14 يوم لاعادة النظر بقرار الفصل حفاظاً على مصلحة الجميع والمصلحة العامة، وبخلاف ذلك فإن النقابة ستستخدم حقها المكفول بقانون العمل وتعلن الاضراب الشامل في المصنع.
من ناحية أخرى خاطبت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وزير العمل مطالبة بعودة رئيس اللجنة النقابية السيد مأمون كامل سعيد احمد إلى العمل وإلغاء قرار الفصل واعتباره وكأنه لم يكن وصرف كافة الرواتب والامتيازات التي يستحقها عن فترة فصله"، كما خاطبت النقابة وزير الداخلية داعية اياه الى التدخل لاعادة رئيس اللجنة النقابية حفاظاً على استقرار العمل في المصنع كون قرار الفصل يعد مخالفة صريحة لأمر الدفاع رقم 6 .
إرسال تعليق