20/6/2021
بمناسبة دخول اتفاقية العمل الدولية بشأن العنف والتحرش (رقم 190) حيز التنفيذ دوليا
والذكرى السنوية الثانية لإصدارها
جدد "تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل" مطالبته بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، مؤكدا أن التصدي لهذه القضية هو مسؤولية مشتركة للدولة ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على السواء، ويتوجب عليها جميعها ان تضمن توفير بيئة عمل خالية من التحرش والعنف حتى يستطيع كل من النساء والرجال ممارسة حقهم في العمل وتحقيق ذاتهم دون أي معيقات أو انتهاكات.
وأعتبر التحالف أن حالات العنف والتحرش تقوض جهود تحقيق بيئة عمل لائقة للجميع وتحقيق المساواة والحد من التمييز في العمل، ويحد من توفير فرص العمل لقطاع واسع من العاملين، وويساهم في فقدان الوظائف وتفاقم مشكلة البطالة، كما يتسبب في حرمان العديد من العاملين من العدالة في مختلف حقوق العمل؛ كالأجور، والترقي الوظيفي، وظروف العمل.
جاء ذلك في بيان أصدره التحالف المكون من عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين بمناسبة دخول اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل حيز التنفيذ عالميا، بعد مرور سنتين على تبنيها في مؤتمر العمل الدولي الذي ترأسه الأردن عام 2019، والتي أقرت بحق الجميع في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، ووفرت حماية واسعة من كافة أشكاله شملت القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المنظم وغير المنظم، والمناطق الحضرية والريفية.
وعرفت العنف والتحرش بأنه "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي".
وبين التحالف بأنه وعلى الرغم من أن التعرض للعنف والتحرش يشمل الرجال والنساء على السواء، إلا أن آثاره تكون أكثر قسوة على النساء، كما أنه يعزز النظرة النمطية لقدراتهن وتطلعاتهن في العمل، ويشكل عاملا أساسيا في الحد من فرص العمل المتاحة لهن وفي التوجه نحو خيارات محدودة من الأعمال، وفي حصولهن على أجور أقل من الرجال، وكذلك في الحد من إمكانية بقائهن في سوق العمل مما يساهم في توسيع فجوة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث.
وأشار إلى أن عددا من الدراسات المحلية رصدت حجم وحالات العنف والتحرش في العمل التي تتعرض لها النساء، ومنها دراسة أجرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2018 تبين أن 75.3% من الأردنيات اللواتي تعرضن للتحرش في مكان العمل لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية، وفي دراسة أخرى أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تبين أن ما يقرب من 30% من الإناث تعرضن للتحرش في أماكن العمل والدراسة، وفي دراسة لصداقة ومركز التضامن العمالي أفاد 41% من عينة ممثلة من عاملات الزراعة بأنهن تعرضن للتحرش أثناء التنقل، و86% منهن تعرضن لحادث أثناء التنقل.
وأشار بيان التحالف إلى أن جائحة كوفيد-19 والأزمة الإقتصادية المرتبطة بها زادت من مخاطر العنف والتحرش في عالم العمل على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الإهتمام بالمصادقة على الاتفاقية (رقم 190)، وتعزيز تدابير الوقاية في عالم العمل، وقاعدة المعرفة بهذا النوع من الإنتهاكات، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات له إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن ويسر.
كما طالب التحالف بمواءمة تشريعات العمل الوطنية مع معايير هذه الاتفاقية، وإدراج تعريف العنف والتحرش في عالم العمل الوارد في الإتفاقية في قانون العمل بنصوص صريحة، وأكد على ضرورة أن يحيل قانون العمل إلى قانون العقوبات بشكل صريح ومباشر باعتبار التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، وضرورة أن يوفر قانون العمل حماية في رحلة التنقل من وإلى العمل، وخلال جميع مهمات العمل أيا كان موقعها، بالإضافة الى توفير آليات الشكاوى والإبلاغ الآمنة والمنصفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة من أصحاب العمل لمنع العنف والتحرش، كاعتماد وتنفيذ سياسة خاصة بذلك في مكان العمل، وتوعية العمال والمعنيين الآخرين بها، وتقييم مخاطر العنف والتحرش، ووضع التدابير اللازمة للوقاية منها، ومراعاتها في إدارة شؤون السلامة والصحة المهنية.
وأشار بيان التحالف بأن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل هي من بين النسب الأدنى في العالم، ومن ضمن أهم عوامل عدم التحاق المرأة بسوق العمل وانسحابها منه ما تتعرض له من أشكال العنف والتحرش وغياب ضمانات الحماية وآليات الشكاوي الفاعلة وآليات إنفاذ القانون، إضافة إلى عمل أعداد كبيرة من النساء في أعمال غير منظمة، وتفتقر الى الحد الأدنى من الحماية والتفتيش في العمل، مما يجعلهن عرضة للعنف والتحرش، وقد تكون العاملات في موقع استضعاف أكبر بسبب جنسيتهن أو وضع إقامتهن كالعاملات المهاجرات واللاجئات.
إرسال تعليق