تقوم فكرة الضمان على مبدأ التضامن والتكافل بين فئات العمال المختلفة بالتعاون مع أصحاب العمل والحكومة لتوفير دخل لائق لمن يتوقفون عن العمل بسبب العمر أو العجز أو لعائلات المتوفين أو أثناء المرض أو الولادة.. أو أثناء البطالة وغيرها من المنافع إضافة لإصابات العمل.
كان فئات محددة من العمال في الأردن تتمتع قبل نشوء الضمان بمعظم هذه المنافع ولو بأشكال أخرى:
1- تمتع العاملون في الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية بتقاعد وتأمين صحي وإجازات مرضية ... وغيرها.
2- تمتع العاملون في وكالة الغوث والمنظمات الأجنبية بتعويض نهاية خدمة مجزي ، وبمعظم المنافع الأخرى.
3- تمتع العاملون في البنوك والشركات الكبرى أيضا بمنافع مماثلة.
4- تمتع العاملون في المنشآت المتوسطة والصغيرة فقط بتعويض نهاية الخدمة . أما المنافع الأخرى فكانت غائبة أو غير كافية ( تأمين إصابات العمل)
5- لم يتمتع معظم العمال الباقين وخصوصا في القطاع غير الرسمي الواسع من أي منفعة،
6- كما لم يحصل غالبية العمال على هذه المنافع بسبب الانتشار الواسع للبطالة. وخصوصا بين النساء العاملات وربات المنازل.
لم يتغير الحال كثيرا مع مجيء الضمان الاجتماعي وخضوع قانونه لتغييرات متتالية زادت من تشوهه، بل كان مفيدا للفئات التي كانت تتمتع بحماية اجتماعية على حساب بقية فئات المجتمع:-
1- تحسنت منافع الموظفين الحكوميين المدنيين، وبشكل خاص العسكريين الذين وضع لهم مزايا خاصة بهم، تتفوق على مزايا بقية العاملين.
2- استمر العاملون بوكالة الغوث دون شمولهم بالضمان بوضعهم السابق بما فيه التأمين الصحي .
3- حصل العاملون في البنوك المنشآت الكبرى على مزايا الضمان برواتب تقاعدية مع احتفاظهم بتعويضات نهاية الخدمة المجزية ومزايا التأمين الصحي حتى بعد تقاعدهم.
4- استفاد العاملون بالمنشآت المتوسطة والصغيرة من الضمان بالحق بالراتب التقاعدي بديلا عن تعويض نهاية الخدمة واستفادوا أيضا من تأمين إصابات العمل.
5- استمر العاملون بالقطاع غير الرسمي ( وهم كثر) بالحرمان من منافع الضمان، ولم يستفيدوا من وجود الضمان.
6- أما غالبية عمال الأردن وهم الذين لا يتمكنون من الاستمرار بالعمل لفترات طويلة وخصوصا من العمال الأجانب والنساء العاملات والعمال الذي يصيبهم العجز أو الوفاة المبكرة ، فقد تضرروا من شمولهم بالضمان، الذي لم يمنحهم الا تعويض دفعة واحدة أقل من تعويض نهاية الخدمة كما كان الحال قبل ظهور الضمان . وتشكل هذه الفئة أغلبية مشتركي الضمان الاجتماعي حيث تصل نسبتهم إلى 75% من مشتركي الضمان الاجتماعي. وكانت النساء والعمال الأجانب الأكثر تضررا .
ويبدو أن الضمان قد تحول نتيجة التعديلات المتتالية لقانونه لوسيلة لتمويل الزيادة في منافع الأقلية التي كانت تعتمد في تمويلها على خزينة الدولة وعلى راسمال البنوك والمنشآت الكبيرة، لتحمل جزءا منها على الوفر الذي يتأتى من اشتراكات العاملين في المنشآت الصغيرة وفي القطاع غير الرسمي ومن الاشتراكات السابقة للمتعطلين عن العمل ، وخصوصا من النساء والعمال الأجانب والعجزة الذين يحصلون على تعويض الدفعة ال.......
وبالتالي يحتاج الضمان الاجتماعي إلى أكثر من اصلاح جزئي، بعيدا عن صندوق النقد والبنك الدولي اللذان شوها بتوصياتهما ( الملزمة) تجربة الضمان في الأردن.
إرسال تعليق