13/6/2022
يعتبر الضمان الاجتماعي من أبرز وسائل الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع لكافة الأفراد المشمولين بمظلته، ولتحقيق تلك الحماية لا بد من وجود أساس قانوني سليم يضمن تحقيق الغاية من قانون الضمان الاجتماعي بعدالة تامة دون أي تمييز بين الرجل والمرأة. وهنا سيتم تسليط الضوء على بعض من النصوص التابعة لقانون الضمان الاجتماعي الأردني الخاصة بالمرأة وبالتحديد التي تتعلق بتعويض الدفعة الواحدة. حيث تناول المشرّع الأردني تعويض الدفعة الواحدة في "نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015" ووضّح من خلال أحكام المادة رقم 26 شروط استحقاق الدفعة الواحدة للمرأة والرجل وكذلك حدّد القيمة التي يمكن سحبها بنسب معيّنة مذكورة بنص المادة 26/ب من النظام المذكور أعلاه كما يلي: "1- (10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل. 2- (12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً. 3- (15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً".
يمكن تلخيص تعويض الدفعة الواحدة بأنه (سحب نسبة محددة بموجب القانون من قيمة الاشتراكات المسددة ولا تتجاوز في جميع الأحوال 15 % من قيمة مجموع الأجر وبمجرد توافر الشروط وسحب المبلغ يفقد المشترك حقه براتب تقاعدي، إلا إذا قام بالاشتراك مجدداً وكأنه أول مرة). ومن الجدير بالذّكر أن المشرّع قد توسع في الحالات التي أجاز فيها استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وبالتحديد بالنسبة للمؤمن عليها (المرأة) إذ تزيد بثلاث حالات عن الحالات المخصصة للرجل، وتتمثل تلك الحالات بما يلي:"
1- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الأسرة
2- انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة
3- انتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء وإكمالها سن الأربعين".
وفي ظل سهولة قابلية تطبيق هذه الحالات فإنها تساهم في زيادة الضغوطات والمؤثرات المجتمعية التي تتعرض لها المرأة سواء من الزوج أو من العائلة على سبيل المثال، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى التأثير بصورة سلبية بإرادة المرأة عند اتخاذ القرار بسحب تعويض الدفعة الواحدة. وبذلك، تصبح المرأة أكثر عرضة لسحب تعويض الدفعة الواحدة بصورة مغايرة للغاية والهدف من هذا التعويض الذي أوجده المشرّع ويكون ضرره عليها أكبر من نفعه.
أيضاً عند قراءة النص القانوني يلاحظ أن النسب - المذكورة أعلاه - المسموح سحبها نسب ضئيلة جداً تتعارض مع الجهود المبذولة في العمل وكذلك مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي وفيها إجحاف بحق المؤمن عليها. الأمر الذي يجعل المرأة معرضة لخطر البقاء دون أي حماية إذا ما قامت بسحب تلك المستحقات بظل وجود نص قانوني يسمح ويسهل لها ذلك دون إدراك العواقب على المدى البعيد ببقائها دون أمان اقتصادي بالإضافة إلى صعوبة البدء من جديد بتوفير فرصة عمل جديدة قد تضمن لها توفير راتب تقاعدي في المستقبل أم لا، لاسيما مع ارتفاع نسبة البطالة للمرأة مقارنة بالرّجل ستكون الفرص أمامها محدودة جداً. ووفقاً لدراسات منشورة إن 60 % من النساء في الأردن لا يوجد لديهن أي نوع من أنواع الحماية الاقتصادية بعد سن الخامسة والخمسين.
إن إعادة النظر في تلك النصوص القانونية أصبح ضرورة ملحة لتتلائم مع واقع الحياة الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بتطويرها من خلال العمل على اجراء دراسات وأبحاث تبين الأثر الحقيقي لتعويض الدفعة الواحدة للمرأة على أرض الواقع والمشكلات التي تتولد منه وتنعكس سلباً على مستقبل المرأة. وعلى ضوء ذلك؛ يتبين مدى ضرورة إجراء تعديلات قانونية بهذا الجانب تتماشى مع متطلبات توفير الأمان والحماية من حيث تقليل حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ومساواتها مع حالات استحقاق الرّجل كذلك مراجعة النسب المستحقة كونها نسب ضئيلة جداً بحاجة إلى دراسة وتحديث. وهذا ليس بمستحيل على المشرّع الأردني بأن يخطو بهذا الاتجاه لتحقيق العدالة للمرأة وإنصافها بالمجتمع إذ يعتبر الأردن من الدول العربية التي تهتم بشؤون المرأة.
أيضاً عند قراءة النص القانوني يلاحظ أن النسب - المذكورة أعلاه - المسموح سحبها نسب ضئيلة جداً تتعارض مع الجهود المبذولة في العمل وكذلك مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي وفيها إجحاف بحق المؤمن عليها. الأمر الذي يجعل المرأة معرضة لخطر البقاء دون أي حماية إذا ما قامت بسحب تلك المستحقات بظل وجود نص قانوني يسمح ويسهل لها ذلك دون إدراك العواقب على المدى البعيد ببقائها دون أمان اقتصادي بالإضافة إلى صعوبة البدء من جديد بتوفير فرصة عمل جديدة قد تضمن لها توفير راتب تقاعدي في المستقبل أم لا، لاسيما مع ارتفاع نسبة البطالة للمرأة مقارنة بالرّجل ستكون الفرص أمامها محدودة جداً. ووفقاً لدراسات منشورة إن 60 % من النساء في الأردن لا يوجد لديهن أي نوع من أنواع الحماية الاقتصادية بعد سن الخامسة والخمسين.
إن إعادة النظر في تلك النصوص القانونية أصبح ضرورة ملحة لتتلائم مع واقع الحياة الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بتطويرها من خلال العمل على اجراء دراسات وأبحاث تبين الأثر الحقيقي لتعويض الدفعة الواحدة للمرأة على أرض الواقع والمشكلات التي تتولد منه وتنعكس سلباً على مستقبل المرأة. وعلى ضوء ذلك؛ يتبين مدى ضرورة إجراء تعديلات قانونية بهذا الجانب تتماشى مع متطلبات توفير الأمان والحماية من حيث تقليل حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ومساواتها مع حالات استحقاق الرّجل كذلك مراجعة النسب المستحقة كونها نسب ضئيلة جداً بحاجة إلى دراسة وتحديث. وهذا ليس بمستحيل على المشرّع الأردني بأن يخطو بهذا الاتجاه لتحقيق العدالة للمرأة وإنصافها بالمجتمع إذ يعتبر الأردن من الدول العربية التي تهتم بشؤون المرأة.
( موقع فكري)
إرسال تعليق