طالبت كتلة الوحدة العمالية بشمول منتسبي الضمان بتأمينات اضافية وخاصة التأمينات الذي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي منذ صدوره بقانون مؤقت سنة ١٩٧٨ كالتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة التي رهنت تعديلات الضمان شمولها بالحسابات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات المتعلقة بالايرادات والنفقات من جهة والمركز المالي للضمان المتعلقة باستثمار اموال الضمان.
جاء ذلك في بيان اصدرته الكتلة في اعقاب ما صرح به الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان شامان المجالي عن تعديلات اضافية تقضي باقتطاع دينار عن كل مؤمن عليه او متقاعد لتغطية نفقات تعليم لابناء المؤمن عليهم والمتقاعدين ونفقات أخرى دون ان تتحمل موازنة الحكومة اية نسبة من التغطية المالية.
وقالت الكتلة ان مشروع هذا التعديل لم تتضمنه التعديلات المقترحة في المحاور الثلاث التي اعلن عنها مدير عام مؤسسة الضمان حازم رحاحلة في اللقاء مع لجنة العمل النيابية واللجنة الاجتماعية للسكان.
وبينت الكتلة ان اقتطاع دينار على كل مؤمن عليه ومتقاعد تؤدي الى تحصيل ما قيمته ١،٤ مليون دينار شهرياً او ما قيمته ١٦،٨ مليون دينار سنوياً بالاحتساب لتعداد المنتسبين والمستفدين وهي كتلة مالية تتطلب الاستثمار بها مما سيضيف مشكلة جديدة الى مشكلات استثمار الضمان وجدواها الاقتصادية.
وقالت الكتلة ان هذا المقترح يتناقض مع المعلن عنه من قبل المؤسسة بان التعديلات تهدف الى معالجة الاختلالات التي تنشأ اثناء التطبيق مبينة ان هناك اولويات في معالجة الاختلالات خاصة التي يترتب عليها استحقاقات مالية سواء من المؤمن من رواتب المؤمن عليهم او من اموال الضمان المدخرة المفترض ان يتصدرها التأمين ضد البطالة المعمول به في معظم الدول والتي اظهرت جائحة كورونا اهمية هذا التأمين في التعطل القسري عن العمل فيما تمت تغطيته في الاردن من ايرادات المؤمن عليه وصندوق التعطل عن العمل الذي لا يشكل بديلاً عن التأمين ضد البطالة.
وبينت الكتلة ان التعديلات الجزئية والاجرائية التي تطرأ على قانون الضمان تؤشر انه لا ينظر الى منظومة التأمينات الاجتماعية نظرة شمولية وبمنهجية تضمن استقرار التشريعات.
وأشار البيان بان الاقتطاع لتغطية نفقات لأبناء المؤمن عليهم ساوت بين الرواتب المرتفعة والمنخفضة ودون ان تتحمل الحكومة اية نسبة ولم تحدد آليات التغطية ملفتة النظر الى تجربة سابقة في المنح التي كانت تحدد من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للنقابات العمالية وما رافقها من محسوبيات وفساد مما دفع باتجاه ايقاف هذه المنح.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على ان اموال الضمان هي اموال عمالية بامتياز تتطلب تعزيز دور العمال في مجلس ادارة الضمان وصندوق استثمار الضمان لضمانة استقلالية المؤسسة التي تشكل مدخراتها صمام الامان المالي في البلاد.
كتلة الوحدة العمالية ـ حشد
٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢
إرسال تعليق