حاتم قطيش - رنان
13/10/2025
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الواحد والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2024؛ وقد سلط التقرير الضوء على بعض النقاط الايجابية التي تخص النقابات العمالية كالمشاركة في بعض الفعاليات التضامنية لدعم الأهل في قطاع غزة والمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم.
كما سلط الضوء أيضاً على النقاط السلبية والتي يعتبر بعضها كنقاط ثابتة في كل تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان حيث يتم تكرار نفس الانتهاكات دون ملاحظة أي تصحيح لهذه الانتهاكات.
على صعيد التشريعات والحق في تأسيس النقابات العمالية والانضمام إليها
أنطلاقاً من كون الحق في تأسيس النقابات هو أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها التشريعات الوطنية والدولية المصادق عليها والتي أصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية الوطنية؛ حيث تعتبــر النقابــات المهنيــة والعماليــة مــن أهــم قطاعات ومؤسســات المجتمــع المدنــي، لتمثيلهــا شــرائح واســعة مــن المجتمــع؛ إذ يتعــدى دورهــا مجــرد الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا والشــريحة التــي تمثلهــا فهــي هيئــات فاعلــة تمــارس دور المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة وفــي التوجيــه والتوعيــة الفاعلــة بخطـط التنميـة الإقتصاديـة والإجتماعيـة والسياسـية.
وقد أشار التقرير أن العام 2024 لــم يشــهد أي تطــور فيمــا يتعلــق بتعديــل التشــريعات الناظمــة لهــذا الحــق؛ فلا يزال الدستور الأردني يحرم غير الأردنيين من تأسيس النقابات حيث حصرت المادة 16 منه هذا الحق بالأردنيين فقط، أما قانون العمل فيتضمن جملة من الانتهاكات ذكر منها:
1- حرمان العاملين من الاستفادة من أدوات فض النزاعات الجماعية اذ اقتصرت المادة (2) التعريف على العمال الذين لديهم نقابات عمالية.
2- حرمان العاملين الذين ليس لديهم نقابات من حق المفاوضة الجماعية في المادة (44)التي منحت هذا الحق فقط للنقابات.
3- منح الاتحاد العام لنقابات العمال الحق في وضع النظام الداخلي للاتحاد والنقابات مًعًا ولم يترك للنقابة (سواء الهيئة العامة أو الهيئة اإلدارية) أي دور تنظيمي للنقابة بموجب المادة (100) منه.
وفي هذا الإطار يرى المركز أنه ولضمان تجويد قانون العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية لا بد من العمل على تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف من ممثلي النقابات العمالية وأصحاب العمل والجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون عصري يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم النمو االقتصادي.
المرأة في النقابات العمالية
أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في النقابات العمالية أشار التقرير الى ترأس أول امرأة لمنصب رئيس نقابة العاملين في الصناعات الغذائية عام 2021 وبالرغم من وصولها إلى هذا المنصب بالتزكية وليس عن طريق صندوق الاقتراع.
ويرى المركز أنه ولتعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي؛ يجب العمل على تنفيذ برامج توعوية للنساء في مواقع العمل لزيادة وعيهن بأهمية الانخراط والمشاركة في العمل النقابي، وتوفير برامج لتأهيل وتطوير قدرات المرأة في العمل النقابي ومراكز صنع القرار، و تنظيم دورات تثقيفية للنقابيات في إدارة الحملات الانتخابية والاتصال والتواصل.
التوصيات
وقد ختم التقرير تسليطه على النقابات العمالية بفقرة خاصة تتضمن توصيات المركز لمعالجة هذه الانتهاكات :
1- بلورة رؤى توافقية بين كافة الجهات (الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب العمل)؛ للخروج بقانون عمل عصري يجعله منسجماً وأحكام الدستور والمعايير الدولية ومنها:
- تعديل المادة (116) التي منحت وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقته والاستعاضة عنه بالنص السابق - قبل التعديل- بحيث يعطى الحق لوزير العمل برفع دعوى أمام القضاء لحل نقابة إذا ما توافرت أسباب معينة.
- تعديل المادة (100) التي منحت الاتحاد العام لنقابات العمال الحق في وضع النظام الداخلي للاتحاد والنقابات مًعًا ولم يترك للنقابة ( سواء الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية ) أي دور تنظيمي للنقابة فهما مجرد أداة لتنفيذ تعليمات الاتحاد العام للنقابات .
- تعديل المادة (98) التي تضع قيوداً على حق العاملين لتشكيل نقابات عمالية تدافع عن مصالحهم.
- تعديل المادة (2)والمادة (44) اللتين تحرمان مجموعة من العمال من غير المنتسبين للنقابات من الاستفادة من أدوات فض النزاعات وحق المفاوضة الجماعية.
2- لزيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي:
- تعديل الأنظمة الانتخابية في النقابات العمالية والمهنية لتخصيص مقاعد داخل الهيئات الادارية إما على أساس التمثيل النسبي أو الكوتا .
- توفير برامج لتأهيل وتطوير قدرات المرأة في العمل النقابي.
مواضيع ذات صله
قضايا عمالية
Post a Comment