من جانب آخر بادر كل من مركز بيت العمال ومركز الفينيق بخطوة تنسيقية فيما بينهما الى اصدار بيان مشترك يتضمن أبرز الملاحظات على مشروع القانون مع تأكيد المركزين على ضرورة سحب القانون من قبل الحكومة واعادة تصميم هذه التعديلات باتجاه تعزيز وتوسيع الحمايات الاجتماعية في إطار منظومة الضمان الاجتماعي الى جانب فتح حوار وطني وفعال وشامل على قاعدة الحمايات الدنيا الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 والتي صادقت عليها الحكومة الأردنية قبل خمس سنوات.
ومن أبرز اعتراضات مركز الفينيق وبيت العمال على تعديلات الضمان الاجتماعي هو شمول هذه التعديلات الغاءً للتقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وهو أمر كان يجب أن يسبقه معالجة للأسباب التي تدفع المشتركين إلى التوجه نحو التقاعد المبكر، وبشكل خاص: مشكلة انخفاض الأجور التي تعاني منها نسبة كبيرة من المشتركين في الضمان، والتي تضطرهم للجوء للتقاعد المبكر لتحسين دخلهم، الأمر الذي يتطلب مراجعة مستويات الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور، و كذلك عدم وجود تأمين بطالة فعال، حيث أن تأمين التعطل لا يفي بالغرض لتأمين دخل كاف أو عمل بديل في حال فقدان العمل. الى جانب أن إلغاء التقاعد المبكر سيؤدي إلى التوجه نحو استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، الأمر الذي سيخرجهم من نطاق الحمايات، والتأثير على إيرادات الصندوق. بالإضافة الى ضرورة وجود ضوابط على عمليات الفصل من العمل في قانون العمل الأردني للحد من استخدامها.
ولعل من أكثر التعديلات تعدياً على حقوق العمال هو السماح باستثناء بعض المنشآت من شمول العاملين لديها من بعض التأمينات لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحجة تشجيعها، وكان يفترض أن يكون التشجيع من خلال تخفيض الإشتراكات أو منحها إعفاءات ضريبية مثلاً بدلا من حرمان العاملين لديها من التأمينات.
وبحسب بيان مركزي بيت العمال والفينيق فان هذه التعديلات لم تراعي متطلبات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الخاصة بالحدود الدنيا للضمان الإجتماعي التي صادق عليها الأردن، وبشكل خاص في توفير الحد الأدنى من التأمينات البالغ عددها تسعة تأمينات (الرعاية الطبية، إعانات المرض، إعانات البطالة، إعانات الشيخوخة، إعانات الإصابات، الإعانات العائلية، إعانات الأمومة، إعانات العجز، إعانات الورثة) حيث ما زال القانون لا يوفر منها سوى (تأمينات إصابات العمل، الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمومة)، إضافة إلى تأمين التعطل الذي لا يرقى إلى شروط ومتطلبات تأمين البطالة.
بالإضافة الى ذلك، لم تراعي التعديلات متطلبات تخفيض الاشتراكات، التي تعد مرتفعة بالمقارنة مع الدول الأخرى، وتثقل كاهل كل من العمال وأصحاب العمل، وتتسبب في إعاقة تقدم المنشآت وتوسعها في استحداث الوظائف، وفي إنشاء الأعمال الجديدة، ولا يراعي الفئات الضعيفة من العاملين وما تشترطه المعايير الدولية من عدم إرهاقها.
وكذلك لم تعالج التعديلات القصور في شمول قطاعات واسعة من العاملين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير المنظم الذي تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة العاملين فيه تبلغ 45% من مجموع العاملين في سوق العامل، كما لم يعالج مشكلة عدم شمول عمال المنازل الذين أعطيت صلاحية شمولهم لمجلس الوزراء، وكذلك عمال الزراعة الذين ما زالت مؤسسة الضمان الإجتماعي تمتنع عن شمولهم رغم عدم وجود نص صريح يستثنيهم.
ولعل الطريقة التي تم فيها تصميم هذه التعديلات من خلال عدم توسيع نطاق الحوار الاجتماعي الوطني حولها وعدم عرضها على مجلس ادارة الضمان الاجتماعي كان هو السبب الرئيس لاحتواء هذه التعديلات على ملاحظات عديدة وتمس الحقوق الرئيسية للعمال وتؤثر على الحماية الاجتماعية لهم ، مما دعى مركزي الفينيق وبيت العمال الى أخذ خطوة رائدة ومتقدمة كان من الأولى أن تقوم بها الحكومة وهي الدعوة الى حوار وطني حول التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي في ملتقى وطني يعقد يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2019 في فندق القدس الدولي / عمان ما بين الساعة الرابعة والنصف عصراً والساعة السابعة مساءاً .
وقد أكد السيد حمادة أبو نجمة رئيس بيت العمال أنه قد تم الاعداد لهذا الملتقى وتوجيه دعوات لجميع الجهات المهتمة بالشأن النقابي والعمالي حيث تم توجيه دعوات رسمية لكل من النقابات العمالية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية وبعض النواب والأعيان ومنظمات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وجمعيات أصحاب الأعمال ومؤسسة الضمان الاجتماعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني لحقوق الأنسان ، وفيما يلي نص البيان المشترك الذي صدره مركز بيت العمال ومركز الفينيق
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق