رانيا الصرايرة
فيما تستعد المدارس لفتح أبوابها، خلال الأيام المقبلة، ما تزال شريحة من معلمات المدارس الخاصة ينتظرن ان تنفذ وزارة التربية والتعليم وعودها بإنذار أو إغلاق المدارس التي لم تلتزم بتحويل رواتبهن الى البنوك استنادا الى قرار كان أصدره رئيس الوزراء عمر الرزاز، يقضي بإصدار نظام لتنظيم ترخيص المدارس الخاصة، ينظم ويضبط الزيادات المتعلقة بالرسوم المدرسية، ويفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى حسابات بنكية.
حملة “قم مع المعلم” التي نفذت عاصفة إلكترونية خلال عطلة عيد الفطر السعيد الماضي، طالبت خلالها “التربية” بتنفيذ وعودها من خلال الإعلان عن عدد المدارس التي تم مخالفتها لعدم التزامها بتحويل الرواتب للبنوك، كما وعدت سابقا، تساءلت عن “سبب انتظار الوزارة طيلة عطلة الصيف دون تحريك هذا الملف، واكتفائها عند مراجعة الحملة للمسؤولين فيها، بالتأكيد انها جادة في متابعة الملف، لكن على ارض الواقع لم تعلن الوزارة قيامها بأي اجراء تجاه المدارس المخالفة”.
وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني رد على إحدى التغريدات على (تويتر) التي تساءلت عن جدية “التربية” في تطبيق قرار الرزاز بالقول “نعم الحكومة جادة، والوزارة جادة تماما في هذا الأمر”، لكن المعاني لم يجب عن اسئلة انهالت على رده من قبل معلمات في القطاع الخاص سألنه عن عدد المدارس المخالفة، ومتى سيتم الإعلان عن اسمائها؟.
وتساءلت إحداهن عن “سبب انتظار الوزارة كل هذا الوقت لفتح ذلك الملف، وفي حال جديتها وإغلاقها للمدارس متى سيتم إخبار الاهالي بما تم بخصوص الرسوم وهم على وشك إرسال أبنائهم إلى المدارس”، لكن المعاني لم يرد على اي من هذه الأسئلة.
أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة أكد، لـ”الغد”، جدية الوزارة في تطبيق القرار، وأنها “تعمل حاليا على دراسة ملف تجديد التراخيص للمدارس وأي مدرسة لم تقم بتحويل الرواتب لن يجدد ترخيصها، وسيتم انذارها أسبوعين بحسب القانون ومن ثم اغلاقها في حال عدم الالتزام”.
وأشار إلى أن “ملف تحويل الرواتب ما يزال قيد الدراسة ونعمل على تدقيق تراخيص 300 مدرسة ولم ننته بعد، وعند الانتهاء من تدقيق ملفات كل المدارس سنعلن خلال أقل من أسبوعين قائمة المدارس المخالفة، وسنعمل على اغلاقها بحسب القانون”.
لكن هذا لم يقنع حملة “قم مع المعلم”، حيث قالت احدى عضواتها معالي قطيشات إن “الحملة سبق وان ارسلت قائمة تحوي اسماء ما لا يقل عن 200 مدرسة خاصة مخالفة رصدتها من خلال شكاوى من معلمات في عمان واربد، لكن “التربية” لم تتخذ أي إجراءات بحق هذه المدارس”.
الحملة بررت مطلبها بتحويل الرواتب للبنوك، بتأكيدها انه في حال أرسل صاحب العمل كشوفات رواتب غير صحيحة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، “تستطيع المعلمة إثبات عدم دقة ما يرسله صاحب العمل عن طريق كشف حسابها الشهري من البنك، كما انه في حال وجود أي نزاع مالي بين المعلمة وصاحب العمل، يُعد كشف الحساب البنكي، أفضل وأدق دليل للفصل في المشكلة”.
قطيشات اكدت ان اجتماعات عديدة عقدتها الحملة مع مسؤولين في الوزارة خلال الاشهر الماضية، كررت الحملة خلالها استفسارتها حول حول موعد الانتهاء من دراسة ملف تجديد ترخيص المدارس الخاصة وربط الترخيص بعدة التزامات منها تحويل الرواتب، ليكون رد مسؤولي “التربية” أنه لم يتم الانتهاء من دراسة طلبات تجديد ترخيص هذه المدارس بسبب النقص في عدد موظفي الادارة نظراً لطوارئ بشأن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامّة (التوجيهي).
تقرير مفصل أعدته “قم مع المعلم” أشار إلى أربع فجوات يمكن أن تحدث عند بدء “التربية” النظر في ملفات تجديد ترخيص المدارس وتنفيذها لنظام المدارس الخاصة خاصة المادة المتعلقة بإلزامية تحويل رواتب المعلّمين للبنوك، اولها لجوء بعض المدارس الى إرسال كشف حساب بنكي للشهر الأخير فقط، لكنها فعليا خالفت ولم تحول خلال الاشهر السابقة من العام الدراسي.
وقال التقرير”مع استمرار عملية دراسة طلبات تجديد ترخيص المدارس الخاصة من قِبَل مديريات التربية على مدى أشهر، أي إلى ما بعد بداية الفصل الأول للعام الدراسي 2019 -2020، تنجو المدارس المخالفة من رفض تجديد الترخيص مراعاةً لمصلحة الطلبة، وهنا يأتي السؤال حول الإجراءات التي ستتبعها الوزارة هذا العام للتأكد من انتهاء عملية دراسة طلبات تجديد ترخيص المدارس قبل بداية الفصل الأول للعام الدراسي القادم؟”.
ومن الفجوات التي قد تحصل، لجوء بعض المدارس الخاصة الى “استغلال عدم وجود غرامات ماليّة رادعة تسبق أو ترافق أي قرار من قِبَل التربية أو التنسيب بإغلاق مدرسة ما، وهنا يأتي السؤال حول الإجراءات التي ستتبعها هذا العام بحيث تكون حقاً رادعة للمدارس وتدفع للالتزام بالتحويل الإلكتروني للرواتب؟”.
التقرير لفت ايضا الى امكانية قيام بعض المدارس الخاصة باستغلال عدم وجود فترة زمنية محددة ومعتمدة تُعطى من قِبَل وزارة التربية للمدارس الخاصة التي جرى التنسيب بإغلاقها من قِبَل المديريات ذات العلاقة وتلتزم الوزارة بدورها بهذه المدة الزمنية بحيث تقر وتنفذ قرار التنسيب بالإغلاق خاصة مع استغلال المدارس تأجيل التربية لإقرار التنسيب بالإغلاق لأسباب مختلفة؛ ولتطرح تساؤلا بخصوص الإجراءات التي سيتم اتباعها هذا العام: هل سيتم فعلاً تنفيذ الإغلاق للمدارس المستحقة بطريقة تضمن مصلحة الطلاب وبنفس الوقت تضمن حقوق المعلمين والمعلمات بالتحويل الإلكتروني لرواتبهم؟.
حملة “قم مع المعلم” التي نفذت عاصفة إلكترونية خلال عطلة عيد الفطر السعيد الماضي، طالبت خلالها “التربية” بتنفيذ وعودها من خلال الإعلان عن عدد المدارس التي تم مخالفتها لعدم التزامها بتحويل الرواتب للبنوك، كما وعدت سابقا، تساءلت عن “سبب انتظار الوزارة طيلة عطلة الصيف دون تحريك هذا الملف، واكتفائها عند مراجعة الحملة للمسؤولين فيها، بالتأكيد انها جادة في متابعة الملف، لكن على ارض الواقع لم تعلن الوزارة قيامها بأي اجراء تجاه المدارس المخالفة”.
وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني رد على إحدى التغريدات على (تويتر) التي تساءلت عن جدية “التربية” في تطبيق قرار الرزاز بالقول “نعم الحكومة جادة، والوزارة جادة تماما في هذا الأمر”، لكن المعاني لم يجب عن اسئلة انهالت على رده من قبل معلمات في القطاع الخاص سألنه عن عدد المدارس المخالفة، ومتى سيتم الإعلان عن اسمائها؟.
وتساءلت إحداهن عن “سبب انتظار الوزارة كل هذا الوقت لفتح ذلك الملف، وفي حال جديتها وإغلاقها للمدارس متى سيتم إخبار الاهالي بما تم بخصوص الرسوم وهم على وشك إرسال أبنائهم إلى المدارس”، لكن المعاني لم يرد على اي من هذه الأسئلة.
أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة أكد، لـ”الغد”، جدية الوزارة في تطبيق القرار، وأنها “تعمل حاليا على دراسة ملف تجديد التراخيص للمدارس وأي مدرسة لم تقم بتحويل الرواتب لن يجدد ترخيصها، وسيتم انذارها أسبوعين بحسب القانون ومن ثم اغلاقها في حال عدم الالتزام”.
وأشار إلى أن “ملف تحويل الرواتب ما يزال قيد الدراسة ونعمل على تدقيق تراخيص 300 مدرسة ولم ننته بعد، وعند الانتهاء من تدقيق ملفات كل المدارس سنعلن خلال أقل من أسبوعين قائمة المدارس المخالفة، وسنعمل على اغلاقها بحسب القانون”.
لكن هذا لم يقنع حملة “قم مع المعلم”، حيث قالت احدى عضواتها معالي قطيشات إن “الحملة سبق وان ارسلت قائمة تحوي اسماء ما لا يقل عن 200 مدرسة خاصة مخالفة رصدتها من خلال شكاوى من معلمات في عمان واربد، لكن “التربية” لم تتخذ أي إجراءات بحق هذه المدارس”.
الحملة بررت مطلبها بتحويل الرواتب للبنوك، بتأكيدها انه في حال أرسل صاحب العمل كشوفات رواتب غير صحيحة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، “تستطيع المعلمة إثبات عدم دقة ما يرسله صاحب العمل عن طريق كشف حسابها الشهري من البنك، كما انه في حال وجود أي نزاع مالي بين المعلمة وصاحب العمل، يُعد كشف الحساب البنكي، أفضل وأدق دليل للفصل في المشكلة”.
قطيشات اكدت ان اجتماعات عديدة عقدتها الحملة مع مسؤولين في الوزارة خلال الاشهر الماضية، كررت الحملة خلالها استفسارتها حول حول موعد الانتهاء من دراسة ملف تجديد ترخيص المدارس الخاصة وربط الترخيص بعدة التزامات منها تحويل الرواتب، ليكون رد مسؤولي “التربية” أنه لم يتم الانتهاء من دراسة طلبات تجديد ترخيص هذه المدارس بسبب النقص في عدد موظفي الادارة نظراً لطوارئ بشأن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامّة (التوجيهي).
تقرير مفصل أعدته “قم مع المعلم” أشار إلى أربع فجوات يمكن أن تحدث عند بدء “التربية” النظر في ملفات تجديد ترخيص المدارس وتنفيذها لنظام المدارس الخاصة خاصة المادة المتعلقة بإلزامية تحويل رواتب المعلّمين للبنوك، اولها لجوء بعض المدارس الى إرسال كشف حساب بنكي للشهر الأخير فقط، لكنها فعليا خالفت ولم تحول خلال الاشهر السابقة من العام الدراسي.
وقال التقرير”مع استمرار عملية دراسة طلبات تجديد ترخيص المدارس الخاصة من قِبَل مديريات التربية على مدى أشهر، أي إلى ما بعد بداية الفصل الأول للعام الدراسي 2019 -2020، تنجو المدارس المخالفة من رفض تجديد الترخيص مراعاةً لمصلحة الطلبة، وهنا يأتي السؤال حول الإجراءات التي ستتبعها الوزارة هذا العام للتأكد من انتهاء عملية دراسة طلبات تجديد ترخيص المدارس قبل بداية الفصل الأول للعام الدراسي القادم؟”.
ومن الفجوات التي قد تحصل، لجوء بعض المدارس الخاصة الى “استغلال عدم وجود غرامات ماليّة رادعة تسبق أو ترافق أي قرار من قِبَل التربية أو التنسيب بإغلاق مدرسة ما، وهنا يأتي السؤال حول الإجراءات التي ستتبعها هذا العام بحيث تكون حقاً رادعة للمدارس وتدفع للالتزام بالتحويل الإلكتروني للرواتب؟”.
التقرير لفت ايضا الى امكانية قيام بعض المدارس الخاصة باستغلال عدم وجود فترة زمنية محددة ومعتمدة تُعطى من قِبَل وزارة التربية للمدارس الخاصة التي جرى التنسيب بإغلاقها من قِبَل المديريات ذات العلاقة وتلتزم الوزارة بدورها بهذه المدة الزمنية بحيث تقر وتنفذ قرار التنسيب بالإغلاق خاصة مع استغلال المدارس تأجيل التربية لإقرار التنسيب بالإغلاق لأسباب مختلفة؛ ولتطرح تساؤلا بخصوص الإجراءات التي سيتم اتباعها هذا العام: هل سيتم فعلاً تنفيذ الإغلاق للمدارس المستحقة بطريقة تضمن مصلحة الطلاب وبنفس الوقت تضمن حقوق المعلمين والمعلمات بالتحويل الإلكتروني لرواتبهم؟.
(الغد(
إرسال تعليق