تجمع مؤسسة الضمان الاشتراكات، تدفع منها الرواتب التقاعدية والمنافع الأخرى وترسل ما تبقى (ويسمى فائض السنة) لصندوق الاستثمار لاستثمارها لمواجهة المستقبل.
........
تجمع في هذا الصندوق من هذه الفوائض وعوائد استثماراتها كما ورد في تقرير الأداء المالي لصندوق الاستثمار نهاية 30/6/2020 حوالي 11 مليون دينار توزعت على شكل:
- أسهم عقارية وسياحية وأخرى تبلغ 4.25 مليار دينار
- ديون على الدولة والقطاع الخاص تبلغ 6.721 مليار دينار
- يتبقى نقدا (في البنوك )ما يبلغ 1,071مليار دينار.
......
- انخفضت موجودات الصندوق بين بداية السنة ومنتصفها بمبلغ 32 مليون دينار ( رغم حصول المؤسسة خلال هذه الفترة على فوائد ديونها وتسديد بعضها) من 10.997 مليار إلى 10.965 مليار يعود هذا الانخفاض لأسباب :
1- انعدام أو الانخفاض الشديد للفائض المرسل من المؤسسة للصندوق في عام 2020 بسبب ظروف الكورونا.
2- تخفيض قيمة الأسهم بمبلغ 8.7 مليون دينار بسبب تأثير الكورونا على قيمة السهم.
3- ارتفاع مديونية الحكومة للصندوق بقيمة 549 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2020.
.....
قرار الصندوق برفع حصة القروض من 50% إلى 65% حيث تشكل ال 15% حوالي مليار ونصف المليار يعني أن الصندوق سيضطر لسحب أرصدته النقدية ... من جهة و/أو بيع بعض استثماراته العقارية أو السياحية أو الأسهم لتوفير السيولة اللازمة للإقراض في ظل نقص شديد أو عدم وجود فائض من المؤسسة في هذه السنة ترسله للصندوق. مما يعني أن الصندوق سيخلو من النقد إذا تم رفع اقراضه ل 65% من موجوداته.
.....
ومن جهة ثانية فإن المؤسسة لا تحتفظ الا بسيولة قليلة حيث أنها تحقق فائضا سنويا مرتفعا وصل إلى أكثر من نصف مليار دينار في كل من السنوات السابقة، ترسله لصندوق الضمان اللاستثمار .
أدت قرارات الحكومة التي استخدمت الضمان بشكل رئيسي لمواجهة آثار الاقتصادية للكورونا من خلال أوامر الدفاع إلى تخفيض الاشتراكات وزيادة النفقات التي تشمل الزيادة الطبيعية إضافة إلى النفقات الطارئة بسبب أومر الدفاع مما يشير إلى نقصان كبير جدا في احتمالية وجود فائض ... بل قد يتحول الأمر إلى زيادة النفقات عن الايرادات لا سمح الله.
قد يحتاج الضمان إلى سحب بعض النقد الذي يفترض توفره في الصندوق ، والذي قد ينتهي في ضوء القرار بزيادة حصة المديونية إلى 65%. مما يعني أن الضمان و/ أو الصندوق قد يضطران للاقتراض لتوفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب التقاعدية .
.......
خرج علينا وزير المالية يعلمنا في الاستثمار الجيد بأنه مرتفع العوائد ومنخفض المخاطرة ... وأن هذا ما يحققه اقتراض الحكومة من صندوق الضمان. لكنه نسي أو تناسى القاعدة الذهبية في استثمار صناديق التقاعد، ولا بأس أن يذكره بها طبيب وليس خبير اقتصادي ، وهي توزيع الاستثمارا بشكل متوازن بحيث لا يطغى أحدها على غيرها "لا تجعل بيضاتك في سلة واحدة" .. وها هو الصندوق يكرر نفس الخطأ الذي وقع به قبل عدة عقود والذي تمثل في وجود أكثر من ثلثي موجوداته في استثمار واحد هو الأسهم مما أدى لنتائج كارثية على الصندوق ، وها هو من جديد يقع في نفس الخطأ ويستبدل ثلثي موجوداته بسندات دين مما قد يؤدي إلى كارثة جديدة .
جميع الأرقام موجودة في التقرير الربعي لصندوق استثمار الضمان ، كما هو مبين في الرابط التالي : تقرير الأداء المالي لصندوق الاستثمار
إرسال تعليق