 |
| الباحث في التأمينات الاجتماعية الدكتور محمد الزعبي |
6/8/2021
أدى التطور المشوه لأنظمة التقاعد في الأردن إلى طريق مسدود.
بدا الأمر بنظامي التقاعد العسكري والمدني، وهما الأقدم في الأردن ( بعد التقاعد البريطاني) حيث تمت محاولة التخلص منهما عن طريق نقل أزمتهما للضمان الاجتماعي بعد ربع قرن من انشاء الضمان. ومع ذلك ما زال قدامى المتقاعدين العسكريين والمدنيين يكلفون الدولة حوالي مليار ونصف دينار سنويا قابلة للزيادة.
وشمل بعدها صناديق التقاعد في النقابات المهنية، التي لم يستطع بعضها دفع رواتب المتقاعدين، والحبل على الجرار لبقية النقابات المهنية.
أما الضمان الاجتماعي الذي كان يؤمل أن يقدم الحل الجذري لنظام التقاعد، فقد عملت التعديلات المتتالية على رفع كلفة التقاعد، ( التي وصلت أيضا لحوالي مليار ونصف مليار دينار سنويا) الأمر الذي أدى إلى ىتشويه نظام التقاعد في الضمان، وحصر منفعة التقاعد بربع مشتركيه فقط (ومعظمهم من موظفي الدولة العسكريين والمدنيين إضافة إلى موظفي الشركات الكبيرة والمستقرة ومرتفعي الدخل القادرين على الاشتراك الاختياري ) وحرمان ثلاثة أرباع المشتركين من امكانية الحصول على راتب تقاعدي.
وقد أجل هذا التشوه ( المقصود) تدهور مركز الضمان المالي وتوجهه للافلاس. ومع ذلك فإن ارتفاع فاتورة التقاعد للمتقاعدين ( رغم قلتهم ) تضغط على قدرات الضمان، مما أدى ويؤدي إلى تكرار تعديلات القانون مرة تلو الأخرى بهدف تخفيض فاتورة التقاعد، مما يؤدي إلى مزيد من التشوه في الضمان للتخلص من الرواتب المتدنية لذوي الدخل المحدود وتخفيض حجمها مقابل المحافظة على امتيازات القلة من من مشتركي الضمان.
نريد أنظمة تقاعد توفر دخلا شهريا لكل المتقاعدين عن العمل بسبب العمر ( الشيخوخة أو العجز أو الوفاة)، وخصوصا للفقراء منهم ، وليس انظمة توفر هذا التقاعد للأغنياء فقط وتستثني الشرائح الأقل دخلا، رغم أن هذه الشرائح هي التي عملت بعرق جبينها لبناء الأردن.
بدا الأمر بنظامي التقاعد العسكري والمدني، وهما الأقدم في الأردن ( بعد التقاعد البريطاني) حيث تمت محاولة التخلص منهما عن طريق نقل أزمتهما للضمان الاجتماعي بعد ربع قرن من انشاء الضمان. ومع ذلك ما زال قدامى المتقاعدين العسكريين والمدنيين يكلفون الدولة حوالي مليار ونصف دينار سنويا قابلة للزيادة.
وشمل بعدها صناديق التقاعد في النقابات المهنية، التي لم يستطع بعضها دفع رواتب المتقاعدين، والحبل على الجرار لبقية النقابات المهنية.
أما الضمان الاجتماعي الذي كان يؤمل أن يقدم الحل الجذري لنظام التقاعد، فقد عملت التعديلات المتتالية على رفع كلفة التقاعد، ( التي وصلت أيضا لحوالي مليار ونصف مليار دينار سنويا) الأمر الذي أدى إلى ىتشويه نظام التقاعد في الضمان، وحصر منفعة التقاعد بربع مشتركيه فقط (ومعظمهم من موظفي الدولة العسكريين والمدنيين إضافة إلى موظفي الشركات الكبيرة والمستقرة ومرتفعي الدخل القادرين على الاشتراك الاختياري ) وحرمان ثلاثة أرباع المشتركين من امكانية الحصول على راتب تقاعدي.
وقد أجل هذا التشوه ( المقصود) تدهور مركز الضمان المالي وتوجهه للافلاس. ومع ذلك فإن ارتفاع فاتورة التقاعد للمتقاعدين ( رغم قلتهم ) تضغط على قدرات الضمان، مما أدى ويؤدي إلى تكرار تعديلات القانون مرة تلو الأخرى بهدف تخفيض فاتورة التقاعد، مما يؤدي إلى مزيد من التشوه في الضمان للتخلص من الرواتب المتدنية لذوي الدخل المحدود وتخفيض حجمها مقابل المحافظة على امتيازات القلة من من مشتركي الضمان.
نريد أنظمة تقاعد توفر دخلا شهريا لكل المتقاعدين عن العمل بسبب العمر ( الشيخوخة أو العجز أو الوفاة)، وخصوصا للفقراء منهم ، وليس انظمة توفر هذا التقاعد للأغنياء فقط وتستثني الشرائح الأقل دخلا، رغم أن هذه الشرائح هي التي عملت بعرق جبينها لبناء الأردن.
إرسال تعليق