الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
27/12/2021
أحسنت الحكومة حينما قررت اعتماد الربط الالكتروني بين الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف تسريع العمل والانجاز والقفز عن البيروقراطية والرحلة الطويلة للمعاملة الورقية، ولكن هذا الربط ان لم يكن قائماً على أساس صحيح فسيتحول الى "عقدة" جديدة تعطل مصالح الناس.
قبل عدة أسابيع اشترطت وزارة العمل على العامل من الجنسية المصرية اعتماد الربط الالكتروني للتقديم على الاجازات التي يرغب بقضائها في بلاده بين أهله وأقاربه مما يعني اعفاء هذا العامل من مغبة المعاملات الورقية وتعقيداتها .. هذا هو الجانب المشرق.
الجانب القبيح من القصة أن الوزارة قامت بعمل ربط الكتروني مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بحيث لن يستطيع العامل تعبئة بيانات طلب الاجازة اذا كان يترتب على صاحب العمل الذي يعمل لديه أية مستحقات لمؤسسة الضمان الاجتماعي!!!
هذا الاجراء حمّل العامل تبعات تقصير صاحب العمل واستخدم العامل كوسيلة لتحصيل حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي من صاحب العمل!!
الخمسيني سمير -اسم مستعار- عامل مصري الجنسية يعاني من مرض القلب وعادة ما يستثمر اجازته في بلده لتلقي العلاج كونه أقل تكلفة من العلاج في الأردن بالنسبة له، دخل على المنصة بهدف التقديم على اجازة ليتفاجأ أن المنصة غير متاحة له لأن هناك استحقاقات مالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي على صاحب العمل ويجب أن يتم الوفاء بها حتى يتمكن سمير من التقديم على اجازته!!
أصدقاء سمير نصحوه بأن يدفع هو من جيبه مستحقات صاحب العمل ليتمكن من أخذ اجازته وتلقي علاجه في بلده، ولكن المبلغ المطلوب من صاحب العمل يتجاوز ألفي دينار أردني وهي فوق قدرة سمير، ولدى مراجعته لصاحب العمل أقر بهذه المبالغ وأن لديه النية بالفعل للوفاء بها ولكنه في الوقت الحالي غير قادر على ذلك.
حالة سمير هي مثال مبسط لحالات الآلاف من العمال ذوي الجنسية المصرية "المعلقين" بين مطالبة مؤسسة الضمان بمستحقاتها من أصحاب العمل وبين عدم مقدرة أو -رغبة- بعض أصحاب العمل بالوفاء بهذه المستحقات؛ الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعاً وعاجلاً للتعديل على هذا الاجراء لرفع الضرر الواقع على العمال بسبب مستحقات مالية بين مؤسسة الضمان وصاحب العمل لا ناقة للعمال فيها ولا بعير ويتعدى على حقوق العمال من حرية الحركة والتنقل التي ضمنتها اتفاقيات العمل الدولية والتشريعات الوطنية.
إرسال تعليق