حمادة أبو نجمة - مدير بيت العمال
14/2/2022
الإجازة المرضية حق للعامل يطلبه عند الحاجة ولا يفرض عليه، وهي ترتبط حكما بمشاكل صحية وأعراض يعاني منها تمنعه من العمل، بالإستناد إلى تقارير طبية تثبت أن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل وأنه بحاجة للراحة حماية لصحته من أي مضاعفات أو للعلاج.
فيما أن توقيف العامل عن العمل بسبب الإصابة بفيروس الكورونا يفرض على العامل بموجب أوامر الدفاع دون طلب منه، بهدف حماية الآخرين مما يحمله من فيروس ولمنع انتشار العدوى، حتى ولو لم يكن يعاني من أي أعراض أو مشاكل صحية أو بحاجة للراحة أو العلاج أو دخول المستشفى كما يشترط قانون العمل.
ومن المعروف أن الإصابة بالمتحورات الجديدة في كثير من الأحيان لا تسبب أي أعراض أو أن أعراضها خفيفة لا تستدعي علاجا حثيثا أو دخول مستشفى أو حتى الراحة.
وعليه فإن إلزام العامل بالتغيب دون معاناته من أعراض مرضية لا يستوي والهدف والغاية من الإجازة المرضية التي نص عليها قانون العمل، إلا إذا كان العامل نفسه يعاني من أعراض تمنعه من أداء العمل والتواجد في مكان العمل.
وبالتالي فلا يجوز أن تخصم الأيام التي يتم فيها توقيف العامل عن العمل بسبب الإصابة من رصيد إجازاته المرضية ولا من رصيد إجازاته السنوية.
وكان الأجدى أن تعالج أوامر الدفاع هذا الأمر دون تحميل العامل أو صاحب العمل كلفة هذا التغيب، على اعتبار أن منع العامل من الدوام يستهدف مصلحة عامة بالحد من انتشار الوباء، ولا يستهدف مصلحة خاصة للعامل أو لصاحب العمل، وهذا ما توجهت إليه دول عدة، فمنها من اعتبر فترة التغيب بمثابة تعطل مؤقت يتم دفع أجر العامل خلالها من تأمين البطالة، وأخرى استحدثت صناديق خاصة لتمويل هذه الأجور.
إرسال تعليق