د. محمد الزعبي - خبير التأمينات الاجتماعية
22/12/2025
أثار الاختلاف الكبير بين نتائج الدراسة الاكتوارية الحالية والسابقة تساؤلات كثيرة حول مصادقية هذه الدراسالت في ظل عدم وجود تغيرات موضوعية ديمغرافية أو اقتصادية واضحة أثرت على المركز المالي للمؤسسسة خفضت كثيرا من التوقعات المستقبلية.
علما بأن الزمن الفاصل بين الدراستين قصير جدا: 3 سنوات فقط.
ظهرت شائعات تفسر السبب في اختلاف آخر دراستين، بوجود تغير في الافتراضات الني قدمتها إدارة المؤسسة بين الدراستين، وهذا التفسير قابل للنقاش وحتى التصديق في ضوء عدم نشر المؤسسة لبياناتها المالية السنوية أو لهذه الدراسات الاكتوارية على موقعها الالكتروني.
ففي الدراسة السابقة مثلا، التي أجريت في عهد الإدارة الأسبق (الرزاز/ الرحاحلة)، ذكر أنه تم افترض أن العائد الاستثماري سيقفز إلى 7-8% سنويا في القريب العاجل، وأن الضمان سيشهد توسعا كبيرا جدا في شمول أعضاء جدد، وطبعا سيحسن ذلك من المركز المالي للضمان من خلال زيادة ايرادات المؤسسة وهو ما انعكس على الدراسة الاكتوارية السابقة ودفع ىسنة التعادل الأولى لعام 2039.
أما الدراسة الحالية التي أجريت في عهد الإدارة السابقة (الخصاونة/ الطراونة)، فقد تم التخلي عن الافتراضين وعاد توقع العائد الاستثماري للتراجع في ظل اعتماد جزء كبير من الاستثمار على السندات الحكومية بفوائد منخفضة، وكذلك التشاؤم فيما يتعلق بتوسعة الشمول في ظل فشل محاولات توسعة الشمول أثناء الجائحة ، مما يؤثر سلبا على المركز المالي للضمان، وهو ما بينته الدراسة الحالية وتراجعت بالتالي سنة التعادل الأولى لسنة 2030، أي بتراجع 9 سنوات.
ولربط الأمور ووضعها في إطارها العام والمنطقي:
فإن الدراسة الأولى ونتائجها تنسجم مع سياسة الحكومة بلتوسع في نفقات الضمان أثناء جائحة الكورونا، ومحاولة اقناع المواطنين أن الضمان بوضع جيد ويستطيع تلبية أوامر الدفاع الحكومية بصرف أمواله دون أن يتأثر مركزه المالي سلبا، ويستطع اقراض الحكومة من أموال الضمان
كما تنسجم الدراسة الثانية ونتائجها مع واقع المؤسسة المالي بعد انفاقها الكبير أثناء الجائحة ومع توجهات الحكومة لتعديل قانون الضمان مرة أخرى والتضييق على منافع المشتركين بالضمان بهذا الشكل أو ذاك، محاولة اقناع الكل بضرورة هذه التعديلات من جهه، وأنها ستمرر بعد حوار وطني واسع، لكن تحت التهديد بأن الضمان في خطر إذا لم يعدل القانون حتى لو تضررت بعض فئات السكان، خصوصا بعد وصول مديونية الحكومة للضمان لحوالي 60% من موجودات صندوق استثمار ألضمان.
إذا كانت مثل هذه الأمثلة ( وغيرها) من التفسيرات صحيحة!
فهل تشكل هذه المعطيات تلاعبا أم لا ؟!
وهل الدعوة للتحقيق واجبة أم لا !؟
أثار الاختلاف الكبير بين نتائج الدراسة الاكتوارية الحالية والسابقة تساؤلات كثيرة حول مصادقية هذه الدراسالت في ظل عدم وجود تغيرات موضوعية ديمغرافية أو اقتصادية واضحة أثرت على المركز المالي للمؤسسسة خفضت كثيرا من التوقعات المستقبلية.
علما بأن الزمن الفاصل بين الدراستين قصير جدا: 3 سنوات فقط.
ظهرت شائعات تفسر السبب في اختلاف آخر دراستين، بوجود تغير في الافتراضات الني قدمتها إدارة المؤسسة بين الدراستين، وهذا التفسير قابل للنقاش وحتى التصديق في ضوء عدم نشر المؤسسة لبياناتها المالية السنوية أو لهذه الدراسات الاكتوارية على موقعها الالكتروني.
ففي الدراسة السابقة مثلا، التي أجريت في عهد الإدارة الأسبق (الرزاز/ الرحاحلة)، ذكر أنه تم افترض أن العائد الاستثماري سيقفز إلى 7-8% سنويا في القريب العاجل، وأن الضمان سيشهد توسعا كبيرا جدا في شمول أعضاء جدد، وطبعا سيحسن ذلك من المركز المالي للضمان من خلال زيادة ايرادات المؤسسة وهو ما انعكس على الدراسة الاكتوارية السابقة ودفع ىسنة التعادل الأولى لعام 2039.
أما الدراسة الحالية التي أجريت في عهد الإدارة السابقة (الخصاونة/ الطراونة)، فقد تم التخلي عن الافتراضين وعاد توقع العائد الاستثماري للتراجع في ظل اعتماد جزء كبير من الاستثمار على السندات الحكومية بفوائد منخفضة، وكذلك التشاؤم فيما يتعلق بتوسعة الشمول في ظل فشل محاولات توسعة الشمول أثناء الجائحة ، مما يؤثر سلبا على المركز المالي للضمان، وهو ما بينته الدراسة الحالية وتراجعت بالتالي سنة التعادل الأولى لسنة 2030، أي بتراجع 9 سنوات.
ولربط الأمور ووضعها في إطارها العام والمنطقي:
فإن الدراسة الأولى ونتائجها تنسجم مع سياسة الحكومة بلتوسع في نفقات الضمان أثناء جائحة الكورونا، ومحاولة اقناع المواطنين أن الضمان بوضع جيد ويستطيع تلبية أوامر الدفاع الحكومية بصرف أمواله دون أن يتأثر مركزه المالي سلبا، ويستطع اقراض الحكومة من أموال الضمان
كما تنسجم الدراسة الثانية ونتائجها مع واقع المؤسسة المالي بعد انفاقها الكبير أثناء الجائحة ومع توجهات الحكومة لتعديل قانون الضمان مرة أخرى والتضييق على منافع المشتركين بالضمان بهذا الشكل أو ذاك، محاولة اقناع الكل بضرورة هذه التعديلات من جهه، وأنها ستمرر بعد حوار وطني واسع، لكن تحت التهديد بأن الضمان في خطر إذا لم يعدل القانون حتى لو تضررت بعض فئات السكان، خصوصا بعد وصول مديونية الحكومة للضمان لحوالي 60% من موجودات صندوق استثمار ألضمان.
إذا كانت مثل هذه الأمثلة ( وغيرها) من التفسيرات صحيحة!
فهل تشكل هذه المعطيات تلاعبا أم لا ؟!
وهل الدعوة للتحقيق واجبة أم لا !؟
Post a Comment