مئات الألوف من المستخدمين والعمال لا يجدون من يدافع عن حقوقهم في أجر وظروف
عمل غير مناسبة، أو في مساعدتهم على مواجهة موجات ارتفاع الأسعار.
الحكومة رفعت رواتــب الموظفين في القطاع العام، إثر إقـرار موازنة الدولة لسنة 2019 ،كجزء من شبكة الأمان الأجتماعي التي أقرت للتخفيف من وطأة تحرير أسعار المشتقات النفطية، وأرتفاع غلاء المعيشه، وهبوط القيمه الشرائيه للدينار وتعثر الآف التجار، واكتفت بمناشدة القطاع الخاص أن يحذو حذوها.
الحركة النقابية العمالية كطرف رئيسي من أطـراف الأنتاج والحوار الأجتماعي غابت عن مسرح الأحداث، رغم أن التحرك لرفع الحد الأدنـى للأجور الـذي ”يلهث“ وراء الارتفاعات المتتالية للأسعار، مهمة رئيسية من مهماتها، فالحد الأدنى للأجور رفع إلى 220 دينار منذ زمن بعيد وبقي على حاله إلى وقتنا هذا .
تحرير أسعار المشتقات النفطية وتفاعالتها،
جمود الحد الأدنـى للأجور عند آخر أرقـام ،انفلات الأسعار يقتضي تفعيل إطـار الحوار الأجتماعي بين أطراف الأنتاج، الحكومة، العمال، وأربــاب العمل. مشروع المجلس الأستشاري الأقتصادي والأجتماعي الــذي صـدر نظامه
ُ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2007، وجد اصلاًلمأسسة الحوار الأجتماعي وإضافة ممثلين عن
المجتمع المدني. لكن الحكومة لم تحسم أمر تشكيل هذا المجلس، ما يعطل فرص تفعيل الحوار الأجتماعي في صياغة توافقات وطنية على جملة التحديات الأقتصادية والأجتماعية التي تواجهها البلاد، وها هنا أود أن أُذكر الاتحاد العام للنقابات العماليه، والنقابات العمالية ، بضرورة العوده لتفعيل الدور التي وجدت من أجله وهو الدفاع عن حقوق العمال عاملين او متقاعدين وعلى أساس الشراكه ما بين جميع القطاعات صاحبة العلاقه، ( وزارة العمل، النقابات العماليه، أصحاب العمل)، دون ذلك سنبقى نراوح في اماكننا دوم تحقيق اي رفعة وطنيه من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني ورفع سوية الأنتاج وأستقرار العمال في وظائفهم مما سينعكس ايجاباً على كافة القطاعات، وفي الختام استذكر اساتذتي ومعلميي في العمل النقابي المرحومين بإذن الله ، وليد الخياط، وحجازين، وعبدالله خليل، و، و، و.
عاشت ارادة العمال
عاشت سواعد الأنتاج
النقابي م.أكرم الرواجبة
إرسال تعليق