أصدرت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن "صوت العمال" بياناً استكرت فيه قيام الاتحاد العام لنقابات العمال بتشكيل 15 هيئة ادارية للنقابات من أصل 17 بطريق التزكية في ظل ظا أسمته غياب أو تغييب أصحاب العلاقة "العمال" وممثليهم وبالتزامن مع حالة من التعتيم الاعلامي الغير مسبوق.
كما انتقدت الحملة ما اعتبرته امعاناً في الاساءة للعمال من خلال اجراء تعديلات على الأنظمة الداخلية للاتحاد والنقابات، معتبرة السكوت الحكومي عن هذه الممارسات يأتي كتغطية وتواطؤ حكومي واصرار على "قهر العمال" من خلال قطع الطريق عليهم في انتخاب ممثليهم.
وفي ختام البيان دعت حملة صوت العمال الى تشكيل أكبر اطار وطني عمالي للتصدي لسياسات الإقصاء داعية المعنيين والمنحازين للشرائح المهمشة ومنهم العمال، المزارعين، والموظفين في القطاع العام، وصغار الكسبة وعموم الشغيلة في بلادنا بالتصدي لهذه الممارسات وعدم السكوت عنها.
وتالياً نص البيان:
بيان صادر عن الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن
"صوت العمال"
تستنكر الحملة الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن "صوت العمال" قيام "الاتحاد العام لعمال الاردن" وبرعاية حكومية وتحديدا من قبل وزارة العمل، بإجراء وتحت مسمى (انتخابات) تعيين هيئات ادارية في 15 نقابة عمالية من أصل 17) في ظل غياب أو تغييب أصحاب العلاقة "العمال" وممثليهم وبالتزامن مع حالة من التعتيم الاعلامي الغير مسبوق.
ويأتي ذلك في ذات الفترة التي تم بها حل اللجان العمالية المنتخبة في العديد من المواقع العمالية، وامعانا في الاستئثار في القرارات والإساءة للعمال، تم إجراء تعديلات على النظام الداخلي للاتحاد العام.
ونُدين الحملة الموافقة على تلك التعيينات في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن (الاصلاح) والذي يتم فيه تهميش العمال الذين يمثلون أكثر من مليونين أردني من قبل أصحاب القرار.
والسؤال الذي نطرحه هنا أين هي الجهات الرقابية والدستورية، مما يجري في أروقة الاتحاد العام لنقابات العمال؟ وتحديداً مجلس النواب، الذي تنازل عن صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، ونؤكد هنا أن هذا المجلس للأسف الشديد بتنا لا نرى فيه سوى أداة طيعة لخدمة المصالح الطبقية، والانحياز الواضح للسياسات الحكومية والفئات المعادية لمصالح العمال والفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا.
ان الطبقة العاملة الأردنية لقد دفعت ثمن سياسات الانحياز والتخبط الحكومي، هذه السياسات التي افقدت العديد من العمال وظائفهم، بالإضافة إلى توظيف السياسات الحكومية في مواجهة الجائحة من قبل بعض أصحاب العمل من خلال تخفيض الرواتب والفصل التعسفي، واستغلال حاجة العمال للعمل في ظل ظروف صعبة.
هذا بالإضافة لانعكاس سياسات الجباية التي تمارسها الحكومات، على الطبقة العاملة، والتي أدت الى اغلاق المئات من المصانع، أو بنقلها الى دول الجوار
.
ورغم المطالب العمالية والمدعومة من قبل الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، المنادية "بحرية التنظيم النقابي العمالي"؛ مازالت السلطة مصممة على ممارسة نفس السياسة بالإقصاء وغض النظر عن ممارسات وسلوك الاتحاد العام المبنية على تدوير المواقع والاحتفاظ بها وكأنها ماركة مسجلة بأسمائهم.
ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن فهم هذه التغطية الحكومية على هذا السلوك الذي يمارسه الاتحاد العام إلا بانه" تواطئ" حكومي واصرار على "قهر العمال" من خلال قطع الطريق عليهم في انتخاب ممثليهم.
إلى ذلك فان المراقب للمشهد العمالي وتحديدا فيما يتعلق في الاتحاد العام للنقابات العمالية، يتساءل لمصلحة من يتم تجاوز الدستور وتحديدا المادة 16، التي تنص على الحق في تأليف الاحزاب والنقابات والجمعيات، والمادة 23 والتي تؤكد بان تقوم الدولة بحماية العمل وتضع له تشريعاً يقوم بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون، والمادة 28 التي أكدت على انه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور، على الحريات او قمعها، وقرار المحكمة الدستورية رقم6بتاريخ 24/7/2013الذي اعطى الحق للموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية بالحق بإنشاء نقاباتهم الخاصة بهم .
لقد ضربت الحكومات المتعاقبة بعرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التي وقعتها الدولة الاردنية وهي بالمناسبة "ملزمة" للدول الموقعة عليها ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الموقعة مع منظمة العمل الدولية والتي نصت جميعها على الحق في تأسيس النقابات والاشتراك بها، والطلب من الحكومات عدم وضع العوائق أمام تشكيلها.
والمضحك المبكي في انه وفق ما جاء في النظام الداخلي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وتحديدا في المادة 5 من النظام، الفقرة ح التي تنص على "حرية الرأي والفكر والتعبير من اجل ارساء الديمقراطية اسلوبا وممارسة"!!!!
وكذلك الفقرتين (ط+ي) من نفس المادة واللتين تؤكدان على "صيانة الحريات والحقوق النقابية ودعمها بكل الوسائل"!!!
ففي الوقت الذي يقوم به الاتحاد العام بتقديم نسخة جديدة للنظام الداخلي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنظام الموحد للنقابات العمالية 2020، وبدون سابق إنذار وبدون اخذ "رأي العمال" في هذه التعديلات، لأن الاتحاد العام وقيادته ينصبون أنفسهم اوصياء على العمال، في الوقت الذين يعملون فيه للحفاظ على مكتسباتهم من خلال وجودهم على راس الاتحاد وبمباركة من السلطة التنفيذية.
وبناءً على كل ما سبق فإننا في حملة "صوت العمال" نعلن وبشكل واضح رفضنا لهذه التعديلات وللأسباب التالية :
1- لأنها لم تأتي نتاج تفاعل وحوار مع أصحاب المصلحة "العمال" ولا من خلال فتح حوار مع الجهات والمؤسسات المدافعة عن مصالح (الطبقة العاملة) .
2- ان التعديلات الاخيرة هي ضرب لمفهوم حرية التنظيم النقابي العمالي وامعانا في إضعاف العمال ونقاباتهم.
3- هذه التعديلات تحرم شريحة كبيرة من العمال "المهنيين" من الترشح للهيئات الإدارية في نقاباتهم، بسب انهم أعضاء في نقابات مهنية.
4- تحث التعديلات على توسيع صلاحيات الاتحاد العام، من خلال وضع أنظمة خاصة للجان النقابية العمالية التي لن يسمح بتشكيلها الا بعد مصادقة الاتحاد العام.
5- تهميش دور الهيئات العامة من خلال حرمانها من مناقشة أنظمتها الداخلية واقراراها.
6- وضع المعيقات أمام الراغبين بالترشح للهيئات الادارية.
وفي ذات السياق اننا في حملة صوت العمال نؤكد بأن هذه الممارسات من قبل الاتحاد العام والمدعومة حكوميا والمنحازة لفئه خطفت الاتحاد العام، منذ أكثر من ثلاثة عقود وفي ظل الحديث الحكومي المتكرر صباحا ومساء عن "الإصلاح" لم يعد مقبولا السكوت عنها، في الوقت الذي يتم فيه، قطع الطريق أمام العمال بتأسيس نقاباتهم، لأن هذا منافي للدستور ولكل المواثيق والمعايير الدولية.
وهذا يطرح سؤالا برسم الإجابة، من قبل الحكومة لماذا كل هذا " الصمت والتستر" على ممارسات وسلوك الاتحاد العام؟
ولماذا يتم تجاوز الدستور والقوانين بهذه الطريقة ولمصلحة من؟
إن الحكومة الآن مطالبة وأكثر من أي وقت مضى بفتح حوار جدي وحقيقي مع العمال وممثليهم الحقيقين، من أجل الوصول إلى "قانون عمل ديمقراطي" قانون يؤكد على حرية التنظيم النقابي العمالي والالتزام بما جاء بالدستور والسماح للعمال بتأسيس نقاباتهم الخاصة بهم.
اننا خلال العقود الثلاثة الأخيرة خرجنا بقناعة تقول ان قانون العمل يخضع لمعايير المصالح الطبقية دون النظر بالمطلق لحجم الضرر الذي لحق بمصالح الطبقة العاملة الأردنية.
ان قانون العمل يجب وبالضرورة أن يشكل حالة من التوازن بين العامل وصاحب العمل، اما ما نراه حاليا فهو ليس أكثر من انحياز لرأس المال على حساب الأغلبية "العمال".
كما أن هذا التخبط الحكومي المتمثل بالتعديلات الدائمة لقانون العمل لا يمكن فهمه الا بانه يمثل عبث بالقوانين وعدم استقرار تشريعي، ونهج عرفي في فرضها.
ان مثل هذه القرارات المتخبطة، تأزم الواقع المأزوم اصلا.
واخيرا نؤكد بانه
لم يعد من الممكن السكوت على ممارسات الاتحاد العام وقياداته؛ وهذا يتطلب تشكيل أكبر اطار وطني عمالي للتصدي لسياسات الإقصاء.
ان النقابات 17، لا تمثل سوى مصالح قياداتها ومصالح الجهات المنحازة لها، والتي تسعى إلى تأييد بقائها على راس قيادة هذا الاتحاد.
كذلك لم يعد مقبولاً أن يبقى ملف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ملفا أمنيا، فهو من اساسيات عملية الإصلاح لما يعكسه بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
اننا في حملة (صوت العمال) نطالب كل المعنيين والمنحازين للشرائح المهمشة ومنهم العمال، المزارعين، والموظفين في القطاع العام، وصغار الكسبة وعموم الشغيلة في بلادنا بالتصدي لهذه الممارسات وعدم السكوت عنها.
عاش نضال الطبقة العاملة الأردنية
الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن_ صوت العمال.
إرسال تعليق