أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبرنامج المرصد العمالي الأردني تقريراً بعنوان " حال عمال الأردن 2021 " قدم من خلاله استعراضاَ عاماً لأبرز القضايا العمالية التي تم رصدها عن كثب في ميادين سوق العمل التي اتسمت بفقدان الحقوق تارة وانتهاكها علناً تارة أخرى.
وقد تناول التقرير العديد من القضايا والانتهاكات العمالية ابتداءاً من التشريعات الناظمة والاحتجاجات العمالية ومعايير العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم ومخالفات تطبيق برنامج "استدامة".
وقد أفرد التقرير مساحة خاصة لتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بالنقابات العمالية، حيث أشار الى أن العام 2021 قد شهد تزكية الهيئات الادارية ل 16 نقابة عامة للعمال من أصل 17 تُشكل بمجموعها الاتحاد العام لنقابات العمال، ما أثار ضجة عند عدد من العاملين والعاملات المعترضين على كيفية الإعلان عن الانتخابات وعدم إشراكهم فيها.
وفي هذا السياق أشار التقرير الى اعتراضات عمال نقابة المناجم والتعدين على سياسة الهيئة الادارية لنقابتهم ومنع عدد منهم من خوض انتخابات الهيئة الادارية، خصوصاً وان رئيس النقابة العامة ما يزال في منصبه منذ سنوات طويلة رغم إحالته الى التقاعد.
كما أشار التقرير أيضاً الى اعتراضات نقابة العاملين في الكهرباء التي رفض أعضاء اللجان الفرية فيها تعديلات النظام الموحد للنقابات بالإضافة الى مطالبتهم بإعلان موعد انتخابات واضح لنقابتهم وعدم السماح لرئيس النقابة بشغل هذا المنصب مجدداً لبلوغه سن التقاعد.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي أجراها الاتحاد العام على نظامه الأساسي والنظام الموحد للنقابات فقد أشار التقرير الى بروز استمرار التضييق على أعضاء النقابات المهنية ومنعهم مجدداً من الترشح للهيئات الإدارية علماً أن بعض النقابات العمالية تحوي عدداً لا بأس به من المهنيين كالمهندسين.
وقد نوه التقرير أنه بالرغم من تنفيذ أعضاء اللجان الفرعية المنحلة في نقابة عمال الكهرباء لوقفتين احتجاجيتين طالبوا فيها بإعلان موعد انتخابات نقابتهم؛ الا انهم ما زالوا ينتظرون إعلان النقابة العامة عن فتح باب الترشح للانتخابات القادمة بعد وساطة لجنتي ( الادارية والعمل) النيابيتين خلال جلسة مع رئيسي النقابة والاتحاد.
وخلُص التقرير أنه قد ظهر جلياً أن العاملين والعاملات في معظم النقابات العامة للعمال لا يمارسون حقهم في الانتخاب، وما أكد ذلك هو تشكيل الهيئات الإدارية ل 16 نقابة عامة بالتزكية دون إجراء انتخابات، وذات الأمر حدث خلال الدورات الإنتخابية السابقة؛ الأمر الذي زاد من عزوف غالبية النقابات العمالية عن قواعدها، باستثناء النقابات التي تكون فيها العضوية شبه إلزامية، ما أدى الى سيطرة عدد من الشخصيات وأفراد أسرهم على عدد من النقابات وأصبحت مكاناً للإسترزاق بالمنافع التي توفرها قيادة النقابات من رواتب عالية ومكافآت مصدرها المالية العامة وعضويات مجالس الإدارة للعديد من المؤسسات والشركات والمنح التي توفرها المنظمات النقابية العالمية.
على صعيد آخر أشار التقرير الى قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان ومدير النقابة عن العمل لضمان عدم ارتكات أي تجاوزات مالية وإدارية بعد بلاغ حول وجود فساد مالي وإداري من قبل أعضاء الهيئة العامة.
إرسال تعليق