حاتم قطيش - رنان
21/3/2022
لتمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي .. هكذا بررت الحكومة قرارها تعطيل موظفي القطاع العام يوم الثلاثاء 22/3/2022 الذي تم تحديده يوماً للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022.
ان التعاميم السابقة لوزارة العمل والتي كانت تؤكد مراراً أن بلاغات العطل الرسمية التي تصدر باسم موظفي القطاع العام تشمل حكماً موظفي القطاع الخاص حتى وان لم يتم ذكرهم في هذه البلاغات؛ لكن يبدو أن الحكومة متجهة نحو التملص من البلاغات والتأكيدات السابقة بإلزام القطاع الخاص بالتقيد بتعاميم العطل الرسمية الى الاكتفاء بدعوة القطاع الخاص الى تمكين العاملين لديها من ممارسة حقهم الانتخابي يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وامانة عمان.
الأمين العام الأسبق لوزارة العمل ومدير بيت العمال الاستاذ حمادة أبو نجمة أكد من خلال صفحته على الفيسبوك أن قرار تعطيل الوزارات والمؤسّسات العامّة ليوم الثلاثاء يشمل حكماً العاملين في القطاع الخاص، فحسب المادة 59 من قانون العمل، في حال صدور بلاغ بعطلة رسمية يعتبر تشغيل العامل في ذلك اليوم عملا إضافيا يستحق عنه أجرا إضافيا بنسبة 150% من أجره اليومي المعتاد.
أبو نجمة أكد أن العمل لم يمنع تشغيل العامل في العطلة الرسمية ولكن بشرط دفع الأجر الإضافي، أما ما يصدر من تصريحات أو تعاميم أو اجتهادات تفيد بغير ذلك فهي تنافي الواقع وتخالف حكم القانون الصريح بهذا الشأن، مشيراً الى أن الغموض في موقف الحكومة سيتسبب في نزاعات أمام القضاء، وفي هذه الحالة ستأخذ المحاكم بحكم القانون وليس بتوجهات الحكومة، أي ان العامل الذي يرفع قضية للمطالبة بأجر إضافي عن يوم الإنتخابات سيكسب دعواه.
رجل الأعمال المهندس جواد عباسي اعتبر أن القطاع الخاص هو صاحب الحق بقرار تعطيل موظفيه والأصل أن لا تقرر الحكومة عنهم ذلك وعلى الحكومة أن تَكرَم من جيبها لا من جيوب القطاع الخاص، ومن يرغب من موظفي القطاع الخاص بالانتخاب فيمكنه ممارسة حقه بالانتخاب بعد ساعات الدوام الرسمي أو يمكن له أخذ مغادرة من عمله خاصة - والكلام لعباسي- أن التجارب أثبتت أن نسبة المقترعين عادة لا تتجاوز 10%.
عباسي تساءل لماذا لم يكن الاقتراع يوم السبت مثلاً؟!، بحيث يتم تحضير المدارس يوم الجمعة واجراء الاقتراع يوم السبت ويعود الجميع الى أعمالهم يوم الأحد كالمعتاد ولماذا اختيار يوم الاقتراع منتصف الأسبوع مما سيربك القطاع الخاص ويربك الطلاب.
نشطاء اعتبروا أن قرار الحكومة استثناء موظفي القطاع الخاص من عطلة الانتخابات فيه تمييز ضدهم وتأثير على حقهم في ممارسة الاستحقاق الانتخابي؛ خاصة أن معظم العاملين في العاصمة عمان مثلاً ينتخبون في محافظاتهم وقراهم التي لن يسعفهم الوقت بعد ساعات الدوام الرسمي أو أخذ مغادرة من ممارسة دورهم الانتخابي.
مدير مركز الفينيق للدراسات السيد أحمد عوض كان غرد بان اقتصار تأخير دوام العاملين في القطاع العام أيام البرد القارس لحمايتهم من المخاطر، واقتصار العطلة الرسمية ليوم الثلاثاء للعاملين في القطاع العام، كي يشاركوا في الانتخابات المحلية، يدفعنا للاعتقاد أن الحكومة تنظر للعاملين في القطاع الخاص باعتبارهم مواطنين درجة ثانية.
إرسال تعليق