حاتم قطيش - "رنان"
7/8/2022
بعد انتهاء تشكيل كافة الهيئات الإدارية للنقابات العمالية السبعة عشر (16 بالتزكية ونقابة واحدة بالانتخاب)، ثم بانعقاد المؤتمر العام للاتحاد نكون قد بدأنا فعلياً في دورة نقابية جديدة للأعوام 2022-2027 بالرغم من انتهاء الدورة السابقة في العام 2020 !! .. ما علينا
كنت أتمنى أن يكون انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لهذه الدورة مختلفاً وكنت آمل أيضاً أن يكون هناك بعض التغيير والتجديد في قيادة الاتحاد؛ ولكن للأسف تم بذات الرتابة وتم التجديد لذات القيادة بذات الطريقة أيضاً " التزكية "، على كل حال سيختفي الحديث عن المؤتمر العام الى ما بعد خمس سنوات الا اذا شهدت الحركة النقابية حراكاً مختلفاً تقوده الهيئات الادارية للنقابات العمالية ولجان فروعها لعقد مؤتمر غير عادي خلال هذه المدة لمناقشة قضايا مهمة كتعديل الأنظمة الداخلية للاتحاد والنقابات .. لست متفائلاً ولكن سننتظر ونرى.
من جانب آخر غاب الحديث تماماً عن مكوّن أساسي للاتحاد العام وقد يفوق بأهميته المؤتمر العام؛ ألا وهو المجلس المركزي للاتحاد العام، وبحسب النظام الأساسي للاتحاد العام في مادته رقم 16 فإن المجلس المركزي يتكون من ممثلي النقابات العمالية بواقع ستة أعضاء من أعضاء الهيئة الإدارية بما فيهم عضو المكتب التنفيذي، أي بما مجموعه 102 عضو من جميع النقابات السبعة عشر
الدور الرقابي للمجلس المركزي للاتحاد
تبرز أهمية المجلس المركزي للاتحاد من خلال اختصاص هذا المجلس وصلاحياته؛ فإذا ما استعرضت المادة 17 من النظام الأساسي للاتحاد والتي تتحدث عن اختصاص المجلس تجد أن النظام أوكل للمجلس مهمة الرقابة على أداء المكتب التنفيذي من خلال مناقشة تقرير المكتب التنفيذي فيما بين دورتي المجلس ودراسة التقارير المالية التي يرفعها المكتب التنفيذي والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.
كما يقع من ضمن اختصاص المجلس المركزي أيضاً دراسة التقرير الإداري للمكتب التنفيذي بشكل دوري لتحقيق اشراف ورقابة المجلس على أداء المكتب التنفيذي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ماذا تعني هذه الصلاحيات .. ان النظام الأساسي يتعامل مع المكتب التنفيذي كجهة تنفيذية تنفذ الخطط الاستراتيجية التي يقرها المؤتمر العام ويخضع لرقابة ومحاسبة ممثلي الهيئات الادارية للنقابات، فممثلي الهيئات الادارية للنقابات العمالية من خلال المجلس المركزي هم جهة أعلى من المكتب التنفيذي ويملكون حق الرقابة ومحاسبة المكتب على أدائه ، وليس كما يحب أن يروج البعض أن المكتب التنفيذي هو صاحب الولاية المطلقة في الاتحاد ويقع على عاتق الهيئات الادارية فقط الانصياع التام لقراراته.
وتبرز أهمية المجلس المركزي أنه ينعقد مرة كل سنة كحد أدنى مع امكانية عقده أكثر من مرة أيضاً؛ وهذا يتيح لأعضاء المجلس المركزي من ممثلي العمال أن يتابعوا عن كثب بل ويراقبوا ويحاسبوا المكتب التنفيذي على كل قراراته ونشاطاته من خلال التقرير الاداري وأيضاً كافة مصروفاته من خلال التقرير المالي وذلك كل عام وليس كل خمس أعوام كما هو الحال في المؤتمر العام.
المجلس المركزي صمام أمان الاتحاد والنقابات
من خلال الصلاحيات الممنوحة للمجلس المركزي في المادة 17 من النظام الأساسي فإنه يقع على عاتق المجلس فض النزاعات النقابية ويكون قراراه قطعياً وملزماً لجميع الأطراف .
ما الفائدة من هذه الصلاحية .. ان وجود جهة واسعة تتشكل من ما يقارب مائة شخص وتتولى النظر في النزاعات النقابية؛ فيفترض بهذا المجلس أن يكون قراره أقرب الى الصواب وحيادياً، بالاضافة الى خلق جو عام فيه نوع من الرقابة على تصرفات الجهات التنفيذية في الاتحاد والنقابات ( الهيئات الادارية للنقابات والمكتب التنفيذي للاتحاد )؛ ما يعني تقليل فرص التعسف في القرارات وايجاد بيئة نقابية ترتكز على الحاكمية الرشيدة.
دور الهيئات الإدارية في تفعيل المجلس المركزي
كما ذكرنا آنفاً فإن المجلس المركزي يتكون من ممثلي النقابات العمالية بواقع ستة أعضاء من أعضاء الهيئة الإدارية بما فيهم عضو المكتب التنفيذي، ما يعني أن أعضاء الهيئات الإدارية هم عصب هذا المجلس ويملكون أدواته ويستمدون صلاحية المراقبة والمحاسبة على أداء المكتب التنفيذي من خلاله؛ الأمر الذي يعد أمانة علقها العمال في رقاب من انتخبوهم في الهيئات الادارية للنقابات، ولا يجوز بحال التقاعس عن أداء هذا الدور الهام وتفعيله وتعزيز المساءلة والشفافية في الاتحاد العام واخضاع قيادة الاتحاد للمساءلة المستمرة من قبل ممثلي العمال حول أداءهم وقراراتهم وانفاقهم لأموال العمال، ويقع على عاتق الهيئات العامة محاسبة ممثليهم في الهيئات الادارية ان هم قصروا في دورهم الرقابي والمحاسبي على المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات باتوا اليوم مطالبين بتفعيل أداء هذا المجلس بل واختيار ممثليهم فيه بعناية تعزيزاً للحاكمية الرشيدة داخل الاتحاد العام.
اقرأ أيضاً:
النقابات العمالية وغياب الحوكمة الرشيدة
إرسال تعليق